إستحداث صندوق لتعويض المتضررين

شدد على ضرورة تحديد المسؤولية الطبية لكل طرف، بركاني يدعو إلى:

أقر الدكتور محمد بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء الجزائريين ورئيس عمادة أطباء المنطقة الأورومتوسطية، بأن موضوع »الأخطاء الطبية شائك« ويستلزم تحديد المسؤولية الطبية لكل الأطراف واقترح »جزأرته« قياسا لإمكانيات العمل، مشيرا إلى رفع مقترح »لاستحداث صندوق تعويض المتضررين بعد إثبات الخطأ الطبي«، وفي سياق آخر أبدى تأسفه لسلوك بعض الأطباء والممرضين الأمر الذي أثر سلبا على الممارسة.
شدد رئيس عمادة الأطباء الجزائريين لدى نزوله أمس ضيفا على جريدة »الشعب«، على »ضرورة تحديد المسؤولية الطبية لكل طرف« على اعتبار أن »الخطأ الطبي يحدد على أساسها«، لافتا الانتباه إلى إحصاء 12 مجلس تأديب تعكف كلها على دراسة الشكاوى والملفات التي ترد إليها من المواطنين الذين يعتقدون بأنهم ضحية خطأ طبي، مشيرا إلى الفارق الموجود بينه وبين الغلط الذي لا يوجد أحد معصوم منه.
وأشار في سياق موصول إلى أن عمادة الأطباء الجزائريين عالجت عدة ملفات دونما ذكر العدد، واتضح من خلالها بأن ضحايا الأخطاء الطبية عادة يبحثون عن التعويض وليس افتكاك حكم ضد الطبيب الذي إرتكب الخطأ، لكن برأيه قبل الحديث عن التعويض لابد من تحديد الخطأ الطبي ومسؤولية كل طرف الطبيب والممرض والإدارة.
وإستند الدكتور بقاط بركاني في طرحه إلى الواقع والظروف التي تحدث فيها الأخطاء الطبية، متسائلا هل يعقل تحميل مسؤولية الخطأ الطبي لطبيب عندما يكون العتاد الطبي المخصص للفحص والكشف الدقيق سواء تعلق الأمر بالأشعة أو التحاليل التي عادة ما يكون معطل، مع العلم أنه غالبا ما يستفيد منها فقط أولئك الذين لديهم علاقة خاصة مع العاملين في المستشفى أو أحد المقربين منهم في أحسن الأحوال.
والإشكال المطروح وفق رؤية ضيف »الشعب« لا يمكن حصر المسؤولية لأنها غير محددة فقد يكون الطبيب مسؤول لكن لا يمكن تحميله مسؤولية العتاد الطبي المعطل الذي يحول دون التشخيص الدقيق، وخلص إلى القول في هذه الحالة »أين هي مسؤولية الطبيب«، ومن هذا المنطلق فإن الطبيب مطالب بالقيام بعمله وبإيلاء العناية وفحص المريض كما ينبغي، على أن يعد تقريرا يضمن نتائجه ويوجه فيه المريض إلى المراكز الاستشفائية التي قد تتوفر على الإمكانيات لإخلاء مسؤوليته.
ولمعالجة الملف اقترح رئيس عمادة الأطباء الجزائريين فكرتين »جزأرة الخطأ الطبي« وكذا »إستحداث صندوق تعويض بعد إثبات الخطأ الطبي«، موضحا بأنه في حال اشتكى أحد المتضررين إلى العدالة فإن هذه الأخيرة تسند مهمة التحقق والإثبات إلى خبراء ويتعلق الأمر بأطباء محلفين.
وفي معرض رده حول سلوك الأطباء والشبه الطبي الذين لا يكترثون للمرضى، توقف الدكتور بقاط عند نقطة وصفها بالهامة تتمثل في أداء الأطباء للقسم، بعدما يتم توجيهه وتلقن له أخلاقيات المهنة ليتعلم ما يقول وكيف يتصرف مع المرضى الذين يحتاجون إلى معاملة خاصة تراعي شعورهم.
كما أشار إلى نقطة أخرى لا تقل أهمية حسبه، ويتعلق الأمر بضرورة تحديد المسؤوليات وإرجاع الهيبة للطبيب، التي من شأنها تكريس قاعدة كل عامل في وظيفته من أطباء وشبه طبي وإدارة.