بوتفليقة احتوى نفوذ الجيش الذي كان مسيطرا في التسعينيات

في آخر تقرير لوحدة الاستعلامات الاقتصادية البريطانية حول الأوضاع السياسية الراهنة

ذكرت وحدة الاستعلامات الاقتصادية في آخر تقرير لها حول الوضعية السياسية الاقتصادية للجزائر وتوقعاتها للسنتين المقبلتين 2009 و2010، أن ما يسمى بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لم يعد يشكل أي خطر على الاستقرار السياسي للبلاد، كما أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استطاع خلال العشر سنوات التي حكم فيها الجزائر من احتواء نفوذ وسلطة الجيش التي كان يتمتع بها خلال سنوات التسعينيات وأصبح صاحب القرار الوحيد.
التقرير الدوري الخاص بشهر فيفري المنصرم الصادر عن وحدة الاستعلامات الاقتصادية، وهي مركز دراسات متواجد ببريطانيا يهتم بالشؤون السايسية والاقتصادية للدول، تناول الرهانات السياسية والاقتصادية للجزائر سنتي 2009 و2010 ووضعية الساحة السياسية الداخلية التي تميزت مؤخرا بتنامي العمليات الإرهابية التي تبناها ما يسمى ''بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' الذي تمكنت أجهزة الأمن الحد من نشاطاته ''فلم يعد يشكل حاليا أي خطر حقيقي على استقرار الجزائر السياسي'' كما قال معدوا التقرير، الذين أكدوا أن الجزائر خطت خطوة كبيرة نحو الاستقرار، بالمقارنة مع ما كانت عليه الوضعية سنوات التسعينيات.
في هذا السياق، أبرز تقرير وحدة الذكاء الاقتصادي، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمكن خلال فترة حكمه المقدرة ب10 سنوات من احتواء نفوذ نخبة الجيش على السلطة مقارنة بسنوات التسعينيات، ويضيف التقرير أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رفض إقالة الرجل الأول في الاستعلامات العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني كمال بلجيلالي الذي أوقف من طرف المدير العام العقيد علي تونسي وأمر شخصيا بإعادته إلى منصبه، وهذا ما يعني، حسب معدي التقرير، أن الرئيس بوتفليقة أصبح الوحيد صاحب القرار في تعيين الإطارات داخل المؤسسات الأمنية.
وفي الشق السياسي دائما، يذكر التقرير أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة سيكون حتما خليفة لنفسه على رأس الجمهورية الجزائرية للمرة الثالثة رغم الدعوات المتكررة التي تنادي بها بعض الأحزاب والشخصيات إلى المقاطعة والذين يؤكدون أن ''نتائج الانتخابات محسوم فيها مسبقا''، كما تطرق التقرير إلى إصرار الدولة على عدم السماح لقدماء الفيس المحل بالعودة إلى النشاط السياسي، حيث تم رفض ترشح الرجل الثاني في الحزب المحل علي بن حاج من طرف وزارة الداخلية بموجب القوانين التي جاء بها قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وترى وحدة الذكاء الاقتصادي في تقريرها أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة ضمن العهدة الرئاسية الثالثة، خاصة وأن المنافسة جد ضعيفة من طرف المترشحين الآخرين وأنه يحضى بدعم من طرف أحزاب التحالف الرئاسي، كما أن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على الدستور -يضيف التقرير- ستعزز من صلاحياته مستقبلا إذا انتخب رئيسا للجمهورية.