هذا ما أدلى به القاضي المتهم بالرشوة في القليعة خلال التحقيق

أنكر القاضي المتهم بالرشوة في محضر سماعه الأول أمام قاضي التحقيق بمحكمة الحجوط، الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، بعدما تراجع عن اعترافاته التي أدلى بها أمام وكيل الجمهورية، مؤكدا أن القضية كيدية من طرف المحامية التي كانت ترافع أمامه بقسم الجنح بمحكمة الشراڤة .
حيثيات القضية حسب مصادر «النهار»، جاءت على أساس الشكوى التي رسمتها محامية معتمدة لدى مجلس قضاء البليدة لدى النائب العام بمجلس قضاء تيبازة، تتهم فيها قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في محكمة القليعة بطلب رشوة مالية بقيمة 35 مليون سنتيم مقابل تقديم تسهيلات في القضية التي تأسست فيها، والخاصة بزوج شقيقة زوجها المتهم بإصدار صك من دون رصيد بقيمة مليار سنتيم، وعلى هذا الأساس، تحرك النائب العام الذي أمر بفتح تحقيق في القضية، وبتاريخ الوقائع، اتفقت المحامية مع قاضي التحقيق على تسليمه المبلغ داخل مكتبه، أين تفاجأ بعد خروجها بدخول النائب العام ووكيل جمهورية محكمة القليعة، اللذان اتخذا جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضده مع إيداعه رهن الحبس بالمؤسسة العقابية الحجوط عن جرم الرشوة، وخلال التحقيقات القضائية، أنكر قاضي التحقيق الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أن المحامية كانت قد تقدمت إليه في وقت سابق وطلبت منه عدم إرسال الاستدعاء الخاص بزوج شقيقتها المتورط في قضية إصدار صك من دون رصيد إلى بيته، وعندما لبى طلبها وعدته بمكافأته، وأنه بتاريخ الوقائع وبينما كان يحقق في جناية قتل تفاجأ بها تقتحم مكتبه وتمنحه كيسا ظن أنه هدية لأطفاله، مضيفا أنه قبل أن يفتح الكيس ويعرف ما بداخله تفاجأ بالنائب العام يقتحم مكتبه، مؤكدا أنه لم يطلب أي رشوة من المحامية.
المحامية مفجرة القضية تؤكد للنهار
القاضي عرض عليا شراء حرية قريبي بعدما أوهمني بإصدار أمر بالقبض في حقه
span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;"من جهتها أكدت المحامية «ياسمين.ي» في تصريح خصت به «النهار»، أنه بتاريخ الوقائع توجهت إلى مكتب قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة القليعة للاستفسار عن الادّعاء المدني الذي تم ترسيمه ضد زوج شقيقتها واتهامه بتزوير صك، بالإضافة إلى مطالبته بعدم إرسال الاستدعاء إلى العنوان الذي قدمه الخصم، كون زوج شقيقتها غيره بعدما أجر تلك الشقة لأشخاص آخرين، أين تفاجأت أن هذا الأخير يخبرها أنها قد تأخرت في المجيء إليه وأنه أصدر أمرا بالقبض في حق موكلها، ليعرض عليها مساعدتها في إلغائه وهذا مقابل مبلغ مالي يدفعه موكلها أو تدفعه نيابة عنه كونه قريبها، وعند رفضها للأمر أخبرها بضرورة تحمل موكلها للعواقب، وبعد فترة رجعت إليه للاتفاق معه بعدما أخبرت النائب العام بالواقعة، أين ضرب لها موعدا بتاريخ 3 مارس من أجل منحه أمواله مقابل إلغاء الأمر بالقبض الصادر في حق موكلها، كما أضافت المحامية أنه بتاريخ 2 مارس توجهت إلى النائب العام لمجلس قضاء تيبازة، أين تم تصوير الأموال التي قامت بمنحها في اليوم الموالي للقاضي الذي أوقف التحقيق في جناية من أجل تسلمهم بمكتبه، مشيرة إلى أنها لا تزال تزاول مهامها بصفة قانونية وأن أمر توقيفها مجرد إشاعة.