عالج القطب الجزائي المتخصص لوهران قضية تكوين مجموعة أشرار وانتحال صفة وتهريب رؤوس الأموال المتابع فيها أربعة أشخاص امتثل أحدهم للمحاكمة، فيما لا يزال شقيقه ومتهمان آخران في حالة فرار، حيث التمس في حقهم وكيل الجمهورية توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا للمتهم الماثل للمحاكمة، وخمس سنوات حبسا نافذا للبقية، وغرامة بقيمة السلعة المحجوزة مضاعفة ثلاث مرات والمقدرة ب38 مليارا. انطلقت أطوار القضية مطلع شهر جانفي 2016، عقب عدة عمليات استيراد لشركة «أورل قطنية»، لتتم مراقبة حاويات بضاعتها على مستوى الميناء الجاف من قبل المصالح المختصة، أين تم اكتشاف عملية تضخيم الفواتير من خلال رفع قيمة تكاليف نقل البضاعة، وكذا تضخيم كمية البضاعة المستوردة المتمثلة في مادة الأرز، ليتم التعرف على صاحب الشركة ويتعلق الأمر بشقيق المتهم الماثل للمحاكمة ومسيري شركته، حيث كشف التحقيق أن والد الشقيقين توفي في سنة 2015، وللاستمرار في الحصول على منحة تقاعدهما تم تحويلها باسم أحدهما كونه مريضا عقليا، ولأنه كان يملك شركة استيراد اتفق إخوته على الحجر عليه، وباشر المتهم الماثل للمحاكمة إجراءات الحجر على شقيقه المريض عقليا باسمه الشخصي، فيما أظهر التحقيق أن صاحب شركة الاستيراد أنشأها سنة 2012، في حين أن بوادر مرضه العقلي ظهرت عليه غضون سنة 2006. ولتأسيس الشركة تم استئجار محل من أحد الأشخاص لمدة عام، حيث تم الاتفاق على عملية الكراء بينه وبين صاحب الشركة وشخص آخر يشتبه أن يكون شقيقه الأكبر، غير أن المحل المستأجر لم يمارس فيه أي نشاط وظل مغلقا، فيما جرت عملية تحرير العقد لدى موثق بحضور صاحب الشركة وأحد أشقائه وكذا مسيريها، كما أن الإجراءات البنكية تمت بحضور صاحب الشركة، حيث أكد كل من المؤجر والموثق وموظف البنك أن الشخص الذي تعاملوا معه كانت تصرفاته عادية. وخلال جلسة المحاكمة، طالب دفاع المتهم الماثل للمحاكمة ببراءته من منطلق أن أحد المتهمين الفارين استغل مرض شقيق موكله لتأسيس شركة الاستيراد، مشيرا إلى أن نسبة مرضه العقلي تقدر ب80٪.