ملف تضخيم فاتورة استيراد عتاد إعلام آلي من الصين أمام قضاء العاصمة

بعد عدة تأجيلات

عالج، أمس، رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة ملف تضخيم فاتورة استيراد عتاد إعلام آلي وأجهزة إضاءة خاصة بالسيارات من نوع ”اكزينو” من الصين الشعبية، المتابع فيه خمسة متهمين أدانهم القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة بأحكام بين أربع وخمس سنوات حبسا نافذا عن تهمتي مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية.واعترف شقيق صاحبة السجل التجاري أثناء مجريات التحقيق أنه تم كراء السجل التجاري الخاص بشقيقته لعدة تجار مقابل تلقي عمولة، في حين شدد على عدم علمه أن هؤلاء التجار المتهمون في الملف استغلوا هذا السجل التجاري في استيراد أجهزة وعتاد من الخارج، أين أقدموا على تضخيم الفاتورة الخاصة بها، وهي الأفعال التي أنكرها هؤلاء أثناء مجريات المحاكمة الاولى. واستأنف الدفاع في الأحكام السالفة الذكر ضد موكليهم الصادرة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، وقبلت النيابة العامة عودة الملف من جديد لتفتحه الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة نهاية الشهر الجاري ويجيب المتابعون فيه عن التهمتين السالفتي الذكر، بعدما كان قاضي التحقيق قد وجه لهم قبل محاكمتهم الأولى تهم تكوين جماعة أشرار وتهريب الاموال من وإلى الخارج والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، على خلفية كراء سجل تجاري مستخرج باسم سيدة متهمة في قضية الحال لمجموعة من التجار، وهذا بوساطة من شقيقها مقابل تلقي عمولة معينة، وقيام مجموعة من المستوردين تضخيم فواتير عملية استيراد عتاد اعلام آلي و اجهزة إضاءة خاصة بالسيارات من نوع ”اكزينو” من الصين الشعبية، واكتشاف ادارة الجمارك الأمر وإيداعها في 2014 شكوى لدى المصالح المختصة ضد تجار ومستوردين كانوا قد صرحوا أن قيمة البضاعة المستوردة هو 300 ألف دولار امريكي، وبعد عملية التوطين ببنك ”تروست بنك” بالشراڤة لاعادة تحويل الاموال إلى الخارج، تم تقديم فاتورة مغايرة غير مدون عليها مبلغ التحويل الحقيقي المذكور سالفا وادعوا بدلها فاتورة بقيمة 3200 دولار أمريكي، ما يفيد أن الفاتورة الاولى كانت مزورة وتم تضخيم قيمة العتاد المستورد من الصين الشعبية.