أصحاب شركات ووكلاء عبور يهرّبون مفرقعات بقيمة 37 مليار سنتيم

ناقشت الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة أمس ملف فساد من العيار الثقيل أطاح ب 5 شركات مختصة في التصدير والاستيراد حولت نشاطها إلى استيراد أطنان من المواد المحظورة متمثلة في مفرقعات وألعاب نارية فاقت قيمتها 37 مليار سنتيم كانت مخبأة بإحكام داخل حاويات، منها ما تحتوي على كراسي وطاولات وأخرى على جوارب النساء والأطفال في حين استوردتها إحدى الشركات على شكل ثريات صينية، وأخرى تحتوي على مطريات وجوارب أطفال مصرح بها شكليا أمام الجمارك بميناء الجزائن، وهذا بالتواطؤ مع وكيلي عبور وحمال، ما جعلهم مهددين بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.
حسب محضر الضبطية القضائية فإن إحالة المتهمين ال 10، من بينهم 3 موقوفين بتهم التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، التصريح الكاذب، مخالفة التشريع والتنظيم وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتقديم تصريحات غير صحيحة، إضافة إلى التهريب كان بناء على محضر أولي حررته فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في 2 ماي 2012 إثر مراسلة المديرية العامة لجمارك ونيابة جمهورية محكمة (سيد امحمد) لفتح تحقيق ابتدائي ضد 5 شركات مختصة في التصدير والاستيراد تورطت في عمليات استيراد مشبوهة تمثلت في استيراد كمية من المنتجات المحظورة من مفرقعات وألعاب نارية، ويتعلق الأمر بشركة (نالمار) للاستيرد والتصدير، (رحماني تراندينغ)، (أ ل ك تراندينغ)، (أورل أي سي بي أ) و(جندل للاستيراد)، حيث تم حصر مسيري الشركات ووكلاء العبور الذين تولوا استيراد البضائع الصينية، كما تم حصر المراسلات البنكية التي تم فتحها لتوطين المبالغ المالية بالعملة الصعبة التي أجرت عمليات الاستيراد المشبوهة، حيث تبيّن أن الشركة الأولى قامت بتوطين مبلغ 16240 دولار أمريكي لاستيراد بضاعة متمثلة في ثريات من الصين، غير أنه بعد تفتيش الحاويات تبيّن أنها عبار مفرقعات وألعاب نارية قيمتها 49.305.680.00 دج. أما حاويات شركة (رحماني ترؤاندينغ) التي كانت تحتوي حسب المعاملات التجارية على خردوات تبيّن أنها تخفي وراءها طرودا تحتوي على ألعاب نارية قيمتها 107.954.184.00 دج، في حين حجزت مصالح الجمارك بميناء الجزائر حاويات تحوي جوارب ومطاريات تم إخفاء من ورائها بإحكام مفرقعات بقيمة 126.893.492.00 دج وحاوية أخرى تحوي لوزام حمام ومفرقعات بقيمة 804.422.000.00 دج، إلى جانب حاويات جوارب أطفال ونساء وألعاب نارية بقيمة 257.826.000.00 دج. وبناء على ذلك اتصلت مصالح الجمارك بالمتهمين وأخبرتهم بوجود خمس حاويات محجوزة بالميناء وسجلاتها التجارية تحمل أسماءهم، كما كشف التحقيق من جهة أخرى أن بعض الحاويات كانت سجلاتها التجارية تحمل أسماء وهمية، ومن أجل ذلك تمت متابعة المتهمين وتوقيفهم وإحالتهم على العدالة.
حسب التصريحات التي أدلى بها المتهمون أمس خلال جلسة محاكمتهم تبيّن أن المتهم المدعو (و.ك) تعامل مع ابن عمته وطلب منه أن يدخل معه في صفقة تجارية تتمثل في استيراد بضاعة من الصين مقابل أن يمنحه المتهم وثائقه الخاصة ليفتح سجلا تجاريا باسمه كون أن هذا الأخير له مشاكل مع الضرائب فوافق المتهم على ذلك مقابل مبلغ قدر ب 100 مليون سنتيم، مضيفا أن ابن عمته أخبره بأنه بمجرد دخول البضاعة إلى ميناء الجزائر والمتمثلة في مظلات -حسب ما أوهمه- سيتصل به من أجل التجارة بها واقتسام الأرباح، مشيرا في السياق نفسه إلى أنه غاب عن الأنظار وغيّر رقم هاتفه. من جهتها، قاضية الجلسة واجهت المتهم بتصريحاته عند قاضي التحقيق، والتي أكد فيها أنه تعامل مع شخص آخر يدعى (س.ع) فأنكر ذلك بشدة، أما المتهم الثاني وهو صاحب شركة فصرح خلال محكماته بأن الجمارك اتصلت به بتاريخ الوقائع وأخبرته بأنه تم حجز حاويات تحتوى على مفرقعات وبسجل تجاري يحمل اسمه، مؤكدا أنه تعامل مع شخص آخر عرّفه عليه أحد المتهمين وسلمه وثائقه من أجل السجل التجاري، مضيفا أنه لم يكن يعلم بأن الحاويات كانت تحتوى على مفرقعات، أما وكيل العبور فأشار خلال محاكمته إلى أنه تم إقحامه في القضية لأنه متعود على التعامل مع أحد المتهمين ولا علاقة له بالقضية. أما المتهم المدعو (خ.ف)، حمال في سوق الجملة بالسمار، فصرح بأنه تعرّف على تاجر وعرض عليه أن يتعامل معه لاستيراد بضاعة من الصين مقابل مبالغ مالية مغرية فقبل عرضه، كما قام بالتوقيع على وثائق ولم يكن يعلم على ماذا تحتوي، وأنه كان يمنحه مقابل ذلك مبالغ مالية تتراوح بين 06 آلاف و10 آلاف دج، مضيفا أن الفقر هو الذي دفعه إلى القيام بتلك التجاوزات، ملتمسا البراءة من هيئة المحكمة. واستنادا على ما دار في الجلسة من مناقشة التمس وكيل الجمهورية إلغاء حكم البراءة الصادر في حق وكيل العبور (ر.م) وإدانته ب 5 سنوات حبسا نافذا ونفس العقوبة في حق باقي المتهمين.