5 شركات تستورد محارق بقيمة 37 مليارا وتصرّح بها على أنها تقاشر

التحريات كشفت أن بعض الحاويات تم استيرادها بسجلّات تجارية لأشخاص وهميين
كشف الملف القضائي المتعلّق بحجز 5 حاويات على مستوى ميناء الجزائر العالمي، تحوي على كمية معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية فاقت قيمتها 37 مليار سنتيم، أن أصحابها أصحاب شركات خاصة، صرّحوا بها شكليا أمام الجمارك وهذا بالتواطؤ مع وكيلي عبور وحمّال، أن الحاويات تحوي على كراسي وطاولات وأخرى تحوي جوارب نساء وأطفال، في حين استوردتها إحدى الشركات على شكل ثريات صينية وأخرى تحوي على مطاريات وجوارب أطفال. فتح الملف جاء عقب محضر أوّلي حرّرته فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في 2 ماي 2012، إثر مراسلة المديرية العامة للجمارك، ونيابة محكمة سيدي امحمد، لفتح تحقيق ابتدائي ضد 5 شركات مختصة في التصدير والاستيراد، تورطت في عمليات استيراد مشبوهة تمثلت في استيراد كمية من المنتجات المحظورة من مفرقعات والعاب نارية، ويتعلق الأمر بشركة «نالمار» للاستيراد والتصدير، «رحماني ترادينغ»، «ا.ل.ك.تراندينغ»، «اورل.أي.سي.بي.ا»، و«جندل للاستيراد»، حيث تمّ حصر مسيّري الشركات ووكلاء العبور الذين تولّوا استيراد البضائع الصينية، كما تم حصر المراسلة البنكية التي تم فتحها لتوطين المبالغ المالية بالعملة الصعبة التي أجرت عمليات الاستيراد المشبوهة، أين اتضح أن الشركة الأولى قامت بتوطين مبلغ 16240 دولار أمريكي لاستيراد بضاعة متمثّلة في ثريات من الصين، غير أنه وبعد تفتيش الحاويات تبيّن أنها عبارة عن مفرقعات وألعاب نارية قيمتها 49.305.680.00 دينار. وفيما يتعلّق بالحاوية التابعة لشركة «رحماني تراندينغ» والتي كانت تحوي حسب المعاملات التجارية على خردوات تبيّن أنها تخفي ورائها طرود تحوي ألعاب نارية قيمتها 107.954.184.00 دينار، فيما حجزت نفس مصالح الجمارك بميناء الجزائر على حاويات تحوي جوارب ومطاريات تم إخفاء وراءها بإحكام مفرقعات بقيمة 126.893.492.00 دينار، وحاوية أخرى تحوي لوزام حمام ومفرقعات بقيمة 804.422.000.00 دينار، إلى جانب حاويات جوارب أطفال ونساء وألعاب نارية بقيمة 257.826.000.00 دينار. وعليه بوشرت التحرّيات أين قامت مصالح الجمارك باستدعاء المتّهمين وأخبرتهم بوجود خمس حاويات محجوزة بالميناء وسجلّاتها التجارية تحمل أسمائهم. كما كشف التحقيق من جهة أخرى، أن بعض الحاويات كانت سجلّاتها التجارية تحمل أسماء وهمية ومن أجل ذلك تم إيقاف 10 متّهمين من بينهم 3 موقوفين وجّهت لهم تهم التزوير واستعمال المزور في محرّرات تجارية، التصريح الكاذب، مخالفة التشريع والتنظيم وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تقديم تصريحات غير صحيحة، إضافة إلى التهريب. صاحب الشركة صرّح خلال محاكمته أن الجمارك اتصلت به بتاريخ الوقائع وأخبرته أنه تم حجز حاويات تحتوى على مفرقعات بسجل تجاري يحمل اسمه، مؤكدا أنه تعامل مع شخص آخر عرّفه عليه أحد المتهمين وسلّمه وثائقه من أجل السجل التجاري، مضيفا أنه لم يكن يعلم أن الحاويات كانت تحتوى على مفرقعات. من جهة المتهم المدعو «خ.ف» حمّال بسوق الجملة بالسمار، صرّح أنه تعرّف على تاجر وعرض عليه أن يتعامل معه لاستيراد بضاعة من الصين مقابل مبالغ مالية مغرية فقبل عرضه، كما قام بالتوقيع على وثائق ولم يكن يعلم على ماذا تحتوي وأنه كان يمنحه مقابل ذلك مبالغ مالية تتراوح مابين 6 و10 آلاف دينار. أما من جهة المتهم «و.ك»، فصرّح أنه تعامل مع ابن عمته وطلب منه أن يدخل معه في صفقة تجارية تتمثّل في استيراد بضاعة من الصين مقابل أن يمنحه المتهم وثائقه الخاصة ليفتح سجل تجاري باسمه، كون هذا الأخير له مشاكل مع الضرائب، فوافق مقابل مبلغ 100 مليون سنتيم مضيفا أن ابن عمّته أخبره أنه بمجرد دخول البضاعة إلى ميناء الجزائر والمتمثلة في مضلّات حسبما أوهمه، سيتصل به من أجل اقتسام الأرباح مشيرا في السياق نفسه إلى أنه غاب عن الأنظار وغيّر رقم هاتفه. أما وكيل العبور فأكّد أنه تم إقحامه في القضية لأنه متعوّد على التعامل مع أحد المتّهمين ولا علاقة له بالقضية، وهي التصريحات التي لم تقتنع بها نيابة مجلس قضاء العاصمة التي طالبت بإدانة المتهمين بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا.