مواصلة التحقيق في قضية تهريب تونسيات ل 4 كلغ كوكايين

جعلن الجزائر منطقة عبور من البرازيل إلى أوروبا مرورا بدبي
علمت «النهار» من مصادر موثوقة، أن قاضي تحقيق الغرفة التاسعة بمحكمة سيدي امحمد، يواصل تحقيقاته مع سيدات من جنسية تونسية الناشطات ضمن شبكة تهريب دولية للمخدرات في قضية تهريب 4 كلغ من مادة الكوكايين في حقائب يد نسوية، وهذا بعد أن تم القبض عليهن في حالة تلبس بصدد إدخالها إلى الجزائر عبر المطار الدولي هواري بومدين قادمات من دولة البرازيل، جاعلة الجزائر منطقة عبور إلى أوروبا.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، فإن اكتشاف أمر الشبكة كان منذ حوالي عامين عندما حاولت 6 فتيات من جنسية تونسية تتراوح أعمارهن بين 24 و38 سنة، إدخال وتمرير كمية معتبرة من الكوكايين ضمن حقائب يد نسوية وحقائب سفر مدفوعة تمثلت في صفائح مدعمة بتلك الحقائب لا يمكن رصدها عن طريق جهاز «السكانير»، واستنادا إلى ذات المصدر الذي أورد الخبر، فإن شرطة المطار الدولي هي من تكفلت بعملية القبض على المتورطات عقب إجراءات تفتيش حقائبهن، إتم العثور على كمية معتبرة بلغت 4 كيلوغرام من مادة الكوكايين كانت موزعة بينهن ومخبأة بإحكام، إلا أن جهاز السكانير والمراقبة المستمرة والتفتيش الدقيق مكن من اكتشاف الكمية سالفة الذكر، هذا ما جعلهن رهن الإيداع بالحبس المؤقت، ليتم إحالتهن على التحقيق على محكمة سيدي امحمد حول وقائع تشكل معطياتها جناية خطيرة، أبرزها تكوين جماعة أشرار وفق جماعة إجرامية دولية منظمة والمتاجرة الدولية بالمخدرات.
جدير بالذكر انه أثناء الاستماع الى المشتبهات فيهن في محاضر سماعهن أمام قاضي التحقيق، تبين عدم تهرب المتهمات وإنكارهن للتهم المنسوبة إليهن جملة وتفصيلا، بالنظر إلى أن عملية القبض عليهن كان في حالة تلبس بالمطار الدولي، وهذا في الفترة التي دخلن بها المطار الدولي قادمات من البرازيل مارين على الإمارات العربية «دبي»، لتجعلن الجزائر منطقة عبور لها للتوجه إلى أوروبا، ومواصلة للتحقيقات في الملف، فإن الفتيات تم تجنيدهن بتونس من قبل جماعة إجرامية دولية بطريقة مدروسة بعد التحري عن ظروفهن الاجتماعية الصعبة وباستعمال سياسة الإغراء المادي لاستغلالهن في جريمة تهريب الممنوعات عبر الحدود، مستعملين في ذلك حقائب تصنع بطريقة سرية ومتقنة في ورشات بالبرازيل، موجهة خصيصا لشبكات المخدرات لتمريرها بسهولة من دون الإيقاع بها، وفي إطار تصريحاتهن، أكدن أنهن مجرد وسطاء بين الممون الرئيسي المتواجد حاليا بأوروبا تلبية للصفقة المبرمة بينه وبين المتعاملين معه وعناصر الشبكة المختصة في ترويج والمتاجرة الدولية لمختلف أنواع المخدرات، وأمام إقرار المتهمات للتهم المنسوبة إليهن، فإن قاضي التحقيق بعد محاولته الإيقاع بالممون وباقي المتورطين في الجريمة، فإنه حاليا بصدد غلق الملف نهائيا لإحالته على الفرع المتخصص لمحاكمتهن وفقا للتكييف القضائي للقضية.