شاب تمنى أن يكون مجرما لتقبض عليه شرطية حسناء.. فوجد نفسه في سجن الحراش!

تمكنت مصالح أمن العاصمة، الأسبوع الماضي، من توقيف مدون وناشط «فايسبوكي» تورط في نشر وثيقة سرية عبر إحدى صفحاته المختصة في السخرية من النظام، تتعلق بمناقصة تمت بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة برتغالية الرامية لاقتناء 200 ألف قنبلة مسيلة للدموع، متبوعة بتعليقات خادشة للحياء تفاعل الجمهور معها بقوة وبطريقة سلبية، ولم يتوقف به الأمر عند ذلك الحد بل وصلت به الجرأة لنشر صور ساخرة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى صورة شرطية حسناء تحمل تعليق «…ياليتني كنت مجرما لكي تقبض عليّ»، وهي الأفعال التي على أساسها وجهت له نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عدة تهم بوضع صور الغير في متناول الجمهور وحيازة ونشر وثيقة سرية وإهانة هيئة نظامية.
التحريات في ملف قضية الحال، باشرتها فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية لشرطة باب الزوار، عقب شكوى قيّدتها المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 17 جويلية 2017، حينما تفطنت لوجود وثيقة سرية تخص إحدى الاتفاقيات التي أبرمتها مع شركة برتغالية خلال سنتي 2015 و2016 على التوالي والمتعلقة بتزويدها ب200 ألف قنبلة مسيلة للدموع لكل سنة، تم تداولها عبر إحدى صفحات «الفايسبوك» والتي تضمنت تعليقات مهينة وخادشة للحياء ضد جهاز الشرطة ومديرها العام. وفي إطار التحريات، تم التوصل إلى عدة صفحات أخرى بها صور ساخرة ضد النظام على غرار وضع صور مقارنة بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتضمن عبارة la france et la souffrance، وصورة شرطية حسناء تظهر بالزي الرسمي مدون عليها تعليق «…ياليتني كنت مجرما لكي تقبض عليَ»، والتي حظيت بتفاعل كبير تلتها تعليقات تضمنت عبارات سب وشتم، تبين أن ناشرها يدعى «م.ع» من مواليد 1987 وله شريك، إلا أن مصالح الأمن أوقفت الأول فقط، الذي بمثوله للمحاكمة فنّد الجرم المنسوب إليه، وأنه نشر وثيقة عثر عليها على صفحة أخرى والتي كانت متداولة على نطاق واسع من دون أن يدري أنها سرية لأنها لا تحمل تلك الكلمة، موضحا أنه غير مسؤول عن التعليقات التي يضعها الجمهور. وبخصوص صورة الشرطية، فقد أكد أنه نشرها بدافع الدعابة ليس إلا ولم تكن نيته السخرية من جهاز الشرطة وإنما لشدة إعجابه بجمال الشرطية، إلا أنه لم يأت بسيرة صورة رئيس الجمهورية في تصريحاته أمام المحكمة. ومن جهته، أشار محامي دفاعه إلى أن موكله من حقه أن يعبر عن رأيه وينتقد الدولة والنظام مادام أنه في بلد ديمقراطي، وبخصوص وثيقة الاتفاقية، فقد أكد أن الطرف المدني كان عليه أن يبحث عن مسربها ما دامت سرية وليس ناشرها الذي لاعلاقة له مع جهاز الشرطة لا من قريب ولا من بعيد، ليطالب إفادته بالبراءة. وبالمقابل تأسست المديرية العامة للأمن الوطني رفقة الشركة البرتغالية كأطراف مدنية في القضية إلى جانب الوكيل القضائي للخزينة العمومية، حيث أكدت ممثلة هذه الأخيرة على خطورة الوقائع التي اقترفها المتهم بتحريض من أيادي خارجية تسعى لزعزعة استقرار الدولة بإثارة الفتنة وتحريض الشعب على النظام، خاصة بتأكيده في تعليقاته على الصور بالقول بالحرف الواحد «…ياناس ما فهمتوش هذا المنشور» مرفقة بعبارات مخلة بالحياء وهو مايؤكد نيته الإجرامية -حسبها- لتطالب إلزامه بدفع تعويض بقيمة 1 مليون دينار، فيما طالب بقية الضحايا بتعويض 1 دينار رمزي. وعليه التمست النيابة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج في حق المتهم الموقوف، وكذا شريكه الذي تغيب عن جلسة المحاكمة.