مفرغات عمومية تنزح نحو وسط الجلفة وارتفاع درجات الحرارة يؤزم الوضع

فيما تلتزم مديرية البيئة والوالي يتخلى عن مسؤولياته لإيقاف الأزمة

بولاية الجلفة عدة تجاوزات ومخاطر تنذر بحدوث كوارث بيئية وأخرى طبيعية تأثر على صحة الأفراد والممتلكات وخاصة ما تعلق بالمفارغ العمومية المراقبة ومراكز الدفن والتي تشهد شللا، وعبر العديد من البلديات كما هو الشأن لبلدية دار الشيوخ والتي تبقى موصدة لأسباب مجهولة بالإضافة إلى مفرغة مسعد التي إلتهمت الملايير لتبقى دون الخدمة، في ظل انتشار وتدهور الوضع البيئي بالمنطقة والذي بات لا يبعث على الارتياح بفعل الرمي العشوائي للقمامات والفضلات، ناهيك عن الذبح العشوائي الذي أصبح ظاهرة لا تطاق بالبلدية، في ظل انعدام المسالخ بها، ورغم وجود مسلخ بلدي إلا أنه يبقى متوقفا بفعل إفرازات العشرية السوداء والتي ألحقت به أضرارا كبيرة، وأدت إلى انهيار المبنى الذي يبقى يتطلب ترميما كليا أو كرائه للخواص الذين قدموا عدة طلبات لأجل استئجاره وترميمه من جديد، وفي ذات السياق لم ترخص مديرية البيئة لأحد المستثمرين بإنجاز مسلخ صغير بأحد المستثمرات رغم نداءاته المتكررة للسلطات، إلا أنه رحل في صمت معيبا السلطات التي لم تحرك ساكنا، ليضاف إلى ذلك المنازعات القائمة ببلدية بعين افقه بشأن المفرغة التي تبقى محل منازعة قضائية مع مكتب الدراسات بسبب المستحقات المالية العالقة التي أرجعها هؤلاء إلى أن الدراسة لم تكن كاملة ولم تنجز دراسة التأثير على الخطر والدراسة على البيئة، في حين تبقى الحيثيات الأخرى غامضة، نفس الشأن لمفرغة الشارف والتي تعرضت للسرقة ونهب السياج الخارجي والأبواب والتي تجاوزت الثلاث سنوات على إنجازها، ناهيك عن مفرغة حد الصحاري والتي تبقى أيضا دون الطلب هذا ليبقى السؤال مطروحا عن جدوى مكاتب الدراسات على مستوى ولاية الجلفة والتي تحوز اعتماد البيئة ومدى قدرتها على دراسة هذا النوع من الدراسات، في حين أن مديرية البيئة تبقى المعنية بالتدخل لأجل وضع حد لما تتعرض له البيئة بولاية الجلفة على امتداد سنوات والذي أثر أيضا بشكل مباشر على صحة المواطن في ظل صمت السلطات.