قرار تحويلها لإنجاز مساكن جاء باقتراح من المدير الولائي لأملاك الدولة المستثمرة تحوز على حقول للقمح والعنب والبطيخ وأشجار البرتقال قررت مديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية تابعة للمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 5 بمزرعة بورعدة سابقا الكائنة ببلدية رغاية، وتحويلها إلى إنجاز مشروع يضم الآلاف من المساكن العمومية بصيغة البيع بالإيجار مع تجهيزات ملحقة بالمشروع. وحسب القرار الصادر عن مديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر وبموافقة والي الجزائر العاصمة الذي يحمل رقم 2800 مؤرخ في 2 أفريل 2018، والذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فقد تم إلغاء تصنيف المستثمرة الفلاحية التي تتربع على مساحة 25 هكتارا تعود ملكيتها للمجموعة الفلاحية رقم 667 قسم 4 تابعة للمستثمرة الفلاحية بورعدة عيسى رقم 5 بالرغاية، لكي يتم تحويلها إلى أرض مخصصة لاحتضان مشاريع مساكن «عدل»، حسبما تؤكده نسخة من القرار بحوزتنا. وحسبما جاء في ذات الوثيقة، فإن الفلاحين المستثمرين في قطعة الأرض، سيستفيدون من تعويض قيمته 22 مليار سنتيم، على أن يتم تعويضهم من قبل مصالح وزارة السكن ووكالة عدل، أين أجبر القرار أصحاب المستثمرة الفلاحية على تقديم إشهاد لأمين الخزينة المتضمن عدم تعرضها إلى متابعة قضائية أو صدور ضدها أي حكم قضائي. وحسب وثائق تحوزها «النهار»، فإن الفلاحين قد تحصلوا على عقد امتياز للمستثمرة الفلاحية في، 9 جانفي 2017، صادر عن مديرية أملاك الدولة، كما تم منح عقد الامتياز في الشيوع بالتساوي بين أعضاء المستثمرة الفلاحية رقم 5 المسماة بورعدة، وتتربع المستثمرة الفلاحية على مساحة إجمالية تتجاوز 36 هكتارا، حسب المخطط المرفق بالعقد الذي تحوزه «النهار»، ويؤكد العقد بأن الأرض تابعة لأملاك الدولة بموجب مرسوم مؤرخ في 388-63، المؤرخ في أكتوبر 1963. وطالب الفلاحون وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة من خلال نص الشكوى التي قدموها له، بتاريخ 30 أفريل 2018، والتي تحوز «النهار» على نسخة منها، بتحريك الدعوى العمومية لوقف التعدي على مستثمرتهم الفلاحية، والتي تم خدمتها على مدار السنوات المنصرمة، حيث تم تحويل جزء منها إلى أشجار البرتقال وجزء آخر لفاكهة العنب، فيما تم تحويل جزء منها لزراعة القمح وجزء آخر لزراعة البطيخ، غير أن مصالح ولاية الجزائر وعلى رأسهم الوالي، قد قررت تحويل المستثمرة الفلاحية لإنجاز مشروع مساكن عمومية بصيغة البيع بالإيجار وتجهيزات ملحقة به باقتراح من مدير أملاك الدولة لولاية الجزائر.