مدير غرفة الفلاحة السابق يستولي على مستثمرة في تيبازة

استغل جهل المالك بالحيلة والتزوير

امتنع عثمان طلبة رشيد مدير الغرفة الفلاحية الأسبق لولاية تيبازة، عن الالتزام بما حكمت به المحكمة في 9 ديسمبر من السنة الفارطة والقاضي بإخلائه جزء من المستثمرة الفلاحية المتواجدة ببلدية القليعة، والبالغة مساحتها 11 هكتارا و37 آر و2 سنتيآر والتي هي ملك لبارون سوماتي، ملزمة أعضائها بعدم التعرض لهذا الأخير، و حسب وثائق تحوز "السلام" على نسخ منها فإن طلبة رشيد تواطأ مع جمال بن شامة مدير ديوان الأراضي الفلاحية لذات الولاية، حيث قام بالتحايل على صاحب المستثمرة المقدرة مساحتها ب 11هكتارا و37 آر و2 سنتآر والتي غرسها بها سوماتي أشجار البرتقال والخوخ بعد استفادته من الدعم الفلاحي، وتقدم من الأخير لاستشارة مدير الفلاحة بغية الاستفادة من خبرته كونه إطار في ذات المصالح إلا أنه استغل جهل سوماتي الذي لجأ إلى العدالة بعد اكتشافه لعملية التحايل والتزوير، وبالرغم من إصدار المحكمة لحكم يفيد طرد المتحايل منها إلى أن تعسفه ما يزال مستمرا حسب شكاوى مقدمة من المعني، وأفادت ذات الوثائق أن بارون سوماتي عضو المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 37 تقدم بطعن إداري للجنة الولائية، التي قضت في 3 أفريل من السنة الفارطة رفض حصول الأخير على عقد الامتياز في إطار القانون 10/03 المؤرخ في 15أوت 2010، حيث أصبح عضو بها بعد تقسيم المزرعة الاشتراكية الفلاحية طبقا للعقد الإداري رقم 14 من المثبت للحقوق العقارية الخاصة بذات المستثمرة والذي تم من طرف مديرية أملاك الدولة لتيبازة في 6 جانفي 1994 مشهر بالمحافظ العقارية بالقليعة في 10 سبتمبر 1994، بموجب منح حق الانتفاع الدائم في الشياع وبالتساوي بين أعضاء المستثمرة الآنفة، غير أن الطاعن باعتباره صاحب حق الانتفاع أبرم عقد شراكة مع عثمان طلبة رشيد الذي استغل جهل المواطن كونه أمي بعد إبرامه عقد تنازل لفائدة طلبة رشيد بموجب عقد توثيقي حرر 13سبتمبر 2004 والذي تم تجميده من طرف علي بن فليس رئيس الحكومة أنذاك، ولم يتم نشره وبقي للطاعن تسديد الأتوات الضربية وكذا حقوق الاستغلال مثل باقي أعضاء المسثمرة، باعتبار عقد التنازل السالف لا يحمل آثارا قانونية ما أدى بالمحتال إلى الرجوع للوضع قبل عقد التنازل وفق قانون 87/19 المنظم لنشاطات المستثمرات الفلاحية، والذي ينص على أن يفرغ أي عقد تنازل عن حق الانتفاع في شكل رسمي، وأن يتم إشهاره وإلا اعتبر باطلا وعديم الأثر باعتبار عقد التنازل المبرم بين المذكورين لم يتم شهره بالمحافظة العقارية، حيث أنه لم تنتقل الحقوق بموجب هذا العقد إلى طلبة رشيد، ليبقى عضو المستثمرة بارون سوماتي الذي يتمتع بكامل حقوقه للمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 37، وأقرت محكمة تيبازة حكما يقضي بإخلاء طلبة رشيد لجزء منها وإلزام أعضائها بعدم التعرض لمالكها.