تحويل العقار من الطبيعة الفلاحية إلى إنجاز سوق وطنية ببومرداس

خالفوا المنشور الوزاري وضربوا قوانين الجمهورية عرض الحائط

تكشف التلاعبات والتجاوزات التي قام بها صاحب المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة “جي.أم.دي.مين” والتي تعتبر أحد فروع مجمع “لابال” لمسيرها “ت.بوعلام ابن احمد”، خبايا وتواطؤ كل من مدير الحفظ العقاري لولاية بومرداس ومدير أملاك الدولة لنفس الولاية، فيما يتعلق بالتحايل على الدولة من خلال استغلال ثلاث قطع أرضية فلاحية تتواجد ببلدية أولاد موسى، وتبلغ مساحتها الإجمالية 30هكتارا، كانت قد منحت لفائدة المستثمرتين الفلاحيتين الجماعيتين بومدين أعمر رقم 01 ورقم 13، وتحرير قرارات نزع الملكية الحاملين لرقم 09/ 491 و09/ 491 والمؤرخين في 16-05-2009 المشهرين لدى المحافظة العقارية ببودواو بتاريخ 03 /08/ 2009 حجم 163 رقم 71 و72 على التوالي مزورة من حيث الإمضاء، حيث قام الأمين العام بالإمضاء عليها بدلا من والي الولاية الذي يملك هذه الصلاحية وفقا لما يمليه القانون الإداري.
حيث جاء في الوثائق التي تحوز “السلام “ على نسخ منها فيما يتعلق بهذه القضية أن الخروقات القانونية من طرف هؤلاء المتلاعبين بأملاك الدولة امتدت لتمس نقطة أخرى، تتمثل في تحويل العقار من الطبيعة الفلاحية إلى عقار مخصص لإنجاز سوق وطني. وهو ما يعتبر منافيا للقوانين المعمول بها في هذا المجال لاسيما المنشور الوزاري المشترك رقم 43 المؤرخ في 02 سبتمبر 2007 والتعليمة رقم 281 المؤرخة في 02 نوفمبر 2008 الصادر عن رئيس الحكومة المتعلقة باقتطاع الأراضي الفلاحية، والتي تؤكد على أن كل اقتطاع للأراضي الفلاحية يجب أن يمر عبر تنفيذ المادة 15 من القانون 08-16 المؤرخ في 3 أوت 2008 المتضمن التوجيه الفلاحي، أي بموجب مرسوم يتم اتخاذه على مستوى مجلس الوزراء حسبما تؤكده التعليمة رقم 1 المؤرخة في 19 أفريل 2010 الصادرة عن رئيس الحكومة، كما تفيد ذات الوثائق التي بحوزتنا فيما يمس قرار تحويل الأراضي الفلاحية إلى استثمار في الصالح العام أن العقار الخاص بمنح الامتياز تم تجزئة وعاء كل من قطعتيه الأرضيتين رقم 02 و03 بموجب وثيقة قياس تحمل رقم 213 مؤرخة في 12-02-2008 صادرة عن مدير مسح الأراضي لولاية بومرداس، أين قام بتجزئتهما إلى 04 قطع تحمل الأرقام 307-308-209-310 وذلك دون استصدار رخصة التجزئة، وهو ما يعتبر بمثابة تجزئة غير قانونية لأراضٍ فلاحية، كما أن وثيقة القياس التي أقدم على تدوينها هذا الأخير تبين بأنها قطع تمثل سوق الجملة، في حين أن تاريخ تحريرها كان قبل تحرير قرار منح الامتياز، وهذا الأمر يعتبر في حد ذاته خرقا صارخا للقوانين المعمول بها من قبل مصالح مسح الأراضي لولاية بومدراس.