جيجل

الوالي يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في التعدي على الأراضي الفلاحية بالميلية
أمر والي جيجل في الخرجة التي قادته بحر الأسبوع الماضي إلى بلدية الميلية والتي التقى فيها مع رؤساء جمعيات الأحياء وممثلي المجتمع المدني والسلطات المحلية، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن التعمير والبناء والبيئة ومصالح مديرية الفلاحة، للتحقيق في التجاوزات الخطيرة التي طالت الأراضي الفلاحية بالبناء اللا شرعي ولاسيما تلك الموجودة داخل المحيط العمراني. على غرار أراضي المستثمرة الفلاحية الفردية - بوسيس - التابعة سابقا لمزرعة - خراب - والتي تتربع على مساحة 7.5 هكتارات والكائنة بمدخل مدينة الميلية من الناحية الشمالية، بعد أن أبدى ممثلو المجتمع المدني إستياءهم في اللقاء الذي جمعهم بالوالي من تنامي هذه الظاهرة في غياب الردع. وقد سبق لفرع الفلاحة بدائرة الميلية مراسلة مديرية المصالح الفلاحية في كل التجاوزات الحاصلة في أوانها وهو ما دفع الوالي السابق إلى رفع دعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء جيجل ضد صاحب المستثمرة الفلاحية حيث قضت المحكمة بإلغاء قرار الاستفادة رقم 654 المؤرخ في 1988/06/05 المتضمن تخصيص الأراضي الفلاحية في صورة انتفاع فردي وذلك بقرار يحمل رقم 51 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وإرجاع الأراضي الفلاحية إلى إدارة أملاك الدولة طبقا للقانون 87-19 الصادر في سنة 1987 غير أنه وبمجرد إلغاء عقد الإستفادة قام صاحب المستثمرة الفلاحية (ب.م) ببيع قطع أرضية بطريقة مشبوهة لبعض المقاولين الذين أقاموا عليها بنايات فوضوية وورشات لصناعة السدادات من قشور أشجار الفلين حيث واصل هؤلاء تعديهم على هذه الأراضي الفلاحية بالبناء اللاشرعي وبالاستيلاء على قطع أخرى جديدة من الأراضي الخصبة المتاخمة لوادي بوسبابة مما جعل فرع الفلاحة لدائرة الميلية بشعر من جديد مديرية المصالح الفلاحية والدائرة والبلدية حيث قامت هذه الأخيرة باصدار قرارات للهدم طبقا للمادة 76 مكرر 4 من القانون رقم 05/04 المؤرخ في 2004/08/14 التي تنص على أنه "يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص قرار هدم البناية في أجل (8) أيام ابتداء من تاريخ استلام محضر اثبات المخالفة، عند انقضاء المهلة وفي حالة قصور رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني يصدر الوالي قرار هدم البناء في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما لتنفيذ أشغال الهدم من طرف مصالح البلدية" لكن لا حياة لمن تنادي، حيث التزم مسؤولو البلدية المكلفون بمحاربة البناء اللاشرعي الصمت المطبق، ليس فحسب تجاه ما يقع للأراضي الفلاحية من اعتداءات في عز النهار وانما لأراضي أخرى وهي الظاهرة التي دفعت نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بمديرية التعمير والبناء والأشغال (ب.ب) الى تقديم استقالته منذ أزيد من سنة احتجاجا على رفض "المير" تنفيذ الاجراءات المتخذة في اطار محربة البناء اللاشرعي الذي أخذ ابعادا خطيرة حسبما جاء في عريضة الاستقالة التي تحوز "النصر" على نسخة منها ولكن التسيب طال أيضا الأراضي المؤجرة من طرف ادارة املاك الدولة بسبب استعمالها كحظائر لحفظ العتاد حيث استغل أحد المقاولين المعروفين، انشغال مسؤولي البلدية والدائرة بمهام أخرى ليشرع في بناء ورشة لإنتاج الخرسانة الزفتية التي تدخل في تكسية وتفريش الطرق بالبساط الإسفلتي وهو المشروع الذي رفضت مديرية البيئة للولاية منح ترخيص لصاحبه لإنجازه لكونه يضر بالبيئة خصوصا وأن سكان حي أولاد عميور المجاور لهذه (الورشة) رفعوا عدة احتجاجات إلى السلطات المهنية، مطالبين إياها بالتدخل لمنع قيام هذا المشروع بجوارهم نظرا لمخاطره البيئية. وفي اتصال هاتفي مع رئيس مصلحة أملاك الدولة لولاية جيجل أكد بأنه لا يحق لهذا المقاول تحويل الأرضية المؤجرة له من طرف الإدارة لإستغلالها كحظيرة لحفظ العتاد و إلى ورشة لإنتاج الخرسانة الزفتية وأن مصالحه ستتدخل لإعذاره للإلتزام بدفتر الشروط داعيا البلدية لإتخاذ الإجراءات القانونية بتوقيفه عن البناء لعدم توفره على رخصة بذلك التي لا تمنح له إلا بعد استشارة إدارة أملاك الدولة وهو ما لم يحدث، محملا إياها مسؤولية استمرار هذا المقاول في البناء اللاشرعي، وغير بعيد عن هذه الورشة قام شخص آخر ذو نفوذ بالإستيلاء على ممر عمومي وتحويله لفائدته بعد أن منحه رئيس المجلس الشعبي البلدي ترخيصا يحمل رقم لى 2008/287 مؤرخ في 2008/08/23 خلافا لما تنص عليه النصوص القانونية التي تسمح للمالك بتقديم ملف إلى مديرية البناء والتعمير بالبلدية للحصول على رخصة البناء وليس ترخيصا.