يجري التحضير لإنشاء أراضي مجزئة موجهة للسكن الريفي المجمّع بالولايات الشمالية في الوقت الذي تقتصر فيه هذه الصيغة على ولايات الجنوب وبعض بلديات الهضاب العليا. حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار. وفي رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة حول إنجاز تجمعات سكنية بالوسط الريفي لفائدة الأسر التي لا تحوز على قطع أرضية. أفاد بأن برمجة إنشاء أراضي مجزئة موجهة للسكن الريفي المجمّع وفقا للتعليمة الموجهة لولاة الجمهورية في أكتوبر 2016. تتم حصريا في ولايات الجنوب والبلديات التي يشملها الصندوق الخاص بالتنمية الإقتصادية للهضاب العليا. كما تخضع هذه الأراضي المجزئة والتي تدخل في صلب إختصاص الولاة والسلطات المحلية لعدة شروط. من بينها ضرورة انشائها في تجمعات سكنية تحتوي على اقل من 5 ألاف نسمة وفي الوسط الريفي فقط. غير أنه يتم العمل حاليا على تعميمها على كافة الولايات شريطة مراعاة قواعد التعمير لتكون مجمعات حيوية قابلة للإدماج في المحيط الريفي. وذلك عن طريق تعديل النص التنظيمي الخاص بها. وأضاف الوزير أن هذه الصيغة تسمح أيضا بتخفيف الضغط على الطلب من اليد العاملة في الوسط الريفي التي تعاني عجزا في الكثير من المهن.
