نحو إنشاء أراض مجزأة موجهة للسكن الريفي المجمع في ولايات الشمال

يجري التحضير لإنشاء أراضي مجزأة موجهة للسكن الريفي المجمع في ولايات الشمال في الوقت الذي تقتصر فيه حاليا هذه الصيغة على ولايات الجنوب وبعض بلديات الهضاب العليا، حسب ما أفاد به أول أمس، بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.
وفي رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة حول إنجاز تجمعات سكنية بالوسط الريفي لفائدة الأسر التي لا تحوز على قطع أرضية أوضح طمار بأن برمجة إنشاء أراضي مجزئة موجهة للسكن الريفي المجمع - وفقا للتعليمة الموجهة لولاة الجمهورية في أكتوبر 2016 - تتمّ حصريا في ولايات الجنوب والبلديات التي يشملها الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا.
كما تخضع هذه الأراضي المجزأة والتي تدخل في صلب اختصاص الولاة والسلطات المحلية لعدة شروط، من بينها ضرورة انشائها في تجمعات سكنية تحتوي على أقل من 5 آلاف نسمة وفي الوسط الريفي فقط.
غير أنه يتم “العمل حاليا على تعميمها على كافة الولايات شريطة مراعاة قواعد التعميري لتكون مجمعات حيوية قابلة للإدماج في المحيط الريفي وذلك عن طريق تعديل النص التنظيمي الخاص بها”، حسبما صرّح به الوزير.
وفضلا عن دورها في تحسين الاطار المعيشي ودعم الأنشطة الفلاحية، فإن هذه الصيغة تسمح أيضا بتخفيف الضغط على الطلب من اليد العاملة في الوسط الريفي التي تعاني عجزا في الكثير من المهن (التعليمي الطبي الخ) يضيف طمار.
وفي سياق حديثه عن الجهود المبذولة من طرف الدولة لتوفير عرض سكني لائق لمواطنين بمختلف شرائحهم كشف الوزير أن البرامج الريفية المسجلة على المستوى الوطني منذ 1999 بلغت 1.818.692 وحدة سكنية ريفية، وذلك بالنظر للإقبال الكبير الذي عرفته هذه الصيغة لما له من دور في استقرار الساكنة.
وتشمل صيغة السكن الريفي ما ينجز بشكل فردي فوق الملكية الخاصة للمواطن المستفيد أو ما يشيد عموديا في إطار توسعة السكن العائلي وكذا ما يتمّ إنجازه بشكل جماعي.
وزيادة على السكن الريفي (الفردي والمجمع) قامت الحكومة في إطار تطوير العرض العقاري في ولايات الجنوب والهضاب العليا بتجزئة وتهيئة أوعية عقارية عمومية على عاتق ميزانية الدولة يتمّ التنازل عنها للمواطنين في شكل قطع موجهة للبناء الذاتي بأسعار رمزية حسب توضيحات طمار، مشيرا إلى أنه لا يتم في هذه الصيغة اشتراط عدد معين للسكان (عكس السكن الريفي المجمع).
وخلال رده على سؤال آخر حول برامج السكن في ولاية أدرار اوضح الوزير بأن عدد السكنات المقررة في هذه الولاية الجنوبية يقدر ب93.343 وحدة في مختلف الصيغ منذ عام 1999 من بينها 14.705 سكن عمومي ايجاري (اجتماعي) 7.309 سكن ترقوي مدعم و70.875 سكن ريفي و430 وحدة بصيغة البيع بالإيجار.
يضاف إلى ذلك التجزئات الاجتماعية والتي يقدر عددها 266 تجزئة تضمّ 23.665 قطعة أرضية، فضلا عن برنامج الاعانة للترميم والذي استفاد منه 8.500 مواطن بين 2006 و2017 بغلاف مالي يقدر ب5,95 مليار دج.
كما استفادت أدرار بعنوان برنامج 2018 من 2.900 سكن ريفي و900 سكن ترقوي مدعم إلى جانب غلاف مالي ب600 مليون دج ستوجه إلى أشغال المسالك والشبكات المختلفة في المشاريع السكنية الجاري إنجازها حسب الوزير.
وعن ارتفاع تكلفة انجاز السكن في الجنوب والتي تقدر ب43.000 دج/م2 مقابل 36.000 دج/م2 في باقي المناطق أرجع السيد طمار هذا المشكل إلى بعد المسافات وتكاليف النقل واليد العاملة.