التحضير لإنشاء أراض مجزئة خاصة بها

سكنات ريفية بولايات الشمال قريبا

يجري التحضير لإنشاء أراض مجزئة موجهة للسكن الريفي المجمع في ولايات الشمال، في الوقت الذي تقتصر فيه حاليا هذه الصيغة على ولايات الجنوب وبعض بلديات الهضاب العليا، حسبما أفاد به، أول أمس، بالجزائر، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار. وفي رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة حول إنجاز تجمعات سكنية بالوسط الريفي لفائدة الأسر التي لا تحوز على قطع أرضية، أوضح تمار بأن برمجة إنشاء أراض مجزئة موجهة للسكن الريفي المجمع، وفقا للتعليمة الموجهة لولاة الجمهورية في أكتوبر 2016، تتم حصريا في ولايات الجنوب والبلديات التي يشملها الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا. كما تخضع هذه الأراضي المجزئة، والتي تدخل في صلب اختصاص الولاة والسلطات المحلية، لعدة شروط من بينها ضرورة إنشاؤها في تجمعات سكنية تحتوي على اقل من 5 آلاف نسمة وفي الوسط الريفي فقط. غير أنه يتم العمل حاليا على تعميمها على كافة الولايات، شريطة مراعاة قواعد التعميري لتكون مجمعات حيوية قابلة للإدماج في المحيط الريفي و ذلك عن طريق تعديل النص التنظيمي الخاص بها، حسب ما صرح به الوزير. وفضلا عن دورها في تحسين الإطار المعيشي ودعم الأنشطة الفلاحية، فإن هذه الصيغة تسمح أيضا بتخفيف الضغط على الطلب من اليد العاملة في الوسط الريفي التي تعاني عجزا في الكثير من المهن (التعليم، الطب، إلخ)، يضيف تمار. وفي سياق حديثه عن الجهود المبذولة من طرف الدولة لتوفير عرض سكني لائق لمواطنين بمختلف شرائحهم، كشف الوزير أن البرامج الريفية المسجلة على المستوى الوطني منذ 1999 بلغت 1.818.692 وحدة سكنية ريفية وذلك بالنظر للإقبال الكبير الذي عرفته هذه الصيغة لما له من دور في استقرار الساكنة. وتشمل صيغة السكن الريفي ما ينجز بشكل فردي فوق الملكية الخاصة للمواطن المستفيد او ما يشيد عموديا في إطار توسعة السكن العائلي، وكذا ما يتم إنجازه بشكل جماعي. وزيادة على السكن الريفي (الفردي والمجمع)، قامت الحكومة، في إطار تطوير العرض العقاري في ولايات الجنوب والهضاب العليا، بتجزئة وتهيئة أوعية عقارية، عمومية على عاتق ميزانية الدولة يتم التنازل عنها للمواطنين في شكل قطع موجهة للبناء الذاتي بأسعار رمزية، حسب توضيحات تمار، مشيرا إلى أنه لا يتم في هذه الصيغة اشتراط عدد معين للسكان، عكس السكن الريفي المجمع.