أمرت الحكومة مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالشروع في فتح أبواب الترشح للاستفادة من الأراضي الفلاحية في إطار عقود الامتياز لاستغلالها، حيث يخص الأمر جميع الأراضي المسترجعة والموجهة للاستصلاح الزراعي. وأعلن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عبر مكاتبه في الولايات، عن فتح باب الترشح للاستفادة من الأرضي الفلاحية والأملاك السطحية التابع لأملاك الدولة المتوفرة على مستوى ولايات الوطن، حيث سيتم توزيعها قبل نهاية العام الجاري، وذلك من أجل الشروع في استصلاحها وخدمتها. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن جميع المديريات الولائية المعنية، قامت بنشر قوائم الأراضي الفلاحية المتوفرة على مستوى مقر الولايات والدوائر وبلديات مكان تواجد الأراضي الفلاحية. ويأتي هذا القرار تطبيقا للمنشور الوزاري المشترك المحدد لأحكام الاستفادة من العقار الفلاحي المخصص لاستثمار، في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، حيث يسهر الولاة على توجيه الاستثمار الفلاحي بصفته المنشط الأساسي للتنمية على المستوى المحلي، من خلال تشكيل لجنة تنشيط وتوجيه الاستثمار الفلاحي للولاية، حيث تعد أداة للتشاور والمرافقة من أجل تنمية القطاع الفلاحي على مستوى الولاية. ويترأس اللجنة الوالي، ويتولى أمانتها مدير المصالح الفلاحية للولاية، وتضم كذلك أعضاء الجهاز التنفيذي المعنيين بكل من الفلاحة والغابات والصيد البحري والمواد المائية والبيئة وأملاك الدولة والطاقة، كما يتم توسيعها إلى ممثلي الوكالة الوطنية للموارد المائية والديوان الوطني للأرضي الفلاحية، بالإضافة إلى شركة «سونلغاز» بصفة استشارية، وممثل بنك الفلاحة والتنمية الريفية. ويسمح القرار لحاملي المشاريع المصغر، أن ينتظموا في تجمع أو تعاونية في حين سيستفيدون من العديد من الامتيازات من بينها الاستفادة من المنافع المشتركة، لاسيما استغلال المورد المائي وتسهيل تسويق الإنتاج الفلاحي والاستفادة من إمكانيات الحصول على التمويلات البنكية والاستفادة من المزايا الجبائية المعمول بها. ويشترط على كل راغب في امتياز فلاحي في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز موجه للاستثمار، أن يكون ملفا يرسل إلى المجلس الشعبي البلدي مكان وجود المحيط يتضمن طلبا مدعما بدراسة أولية ينجزها له مكتب متخصص.كما يتعين على الوالي المختص إقليميا أن يحدد دورية استلام الملفات، وتتولى دراسة الطلبات لجنة يرأسها رئيس الدائرة، أما بالنسبة لاختيار المترشحين، يستلزم أخذ في الحسبان القدرات التقنية والمالية مع اعتبار طبيعة المشروع المقدم ونجاعته مع منح الأولوية للفلاحين والمربين وأبنائهم الذين يعملون في مجال الفلاحة والمقيمين في مكان تواجد المحيط أصحاب تأهيل أو تكوين ذو علاقة بالفلاحة وتربية الحيوانات ومتخرجي التكوين الجامعي أو المهني في مجال الفلاحة.
