6 أشهر أمام الفلاحين لاستصلاح الأراضي أو تجريدهم منها

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن وضع بطاقية وطنية للأراضي الفلاحية المنشأة في إطار عقود الامتياز، ليتم من خلالها تسهيل عملية منح القروض البنكية الموجهة للاستثمار، وتأمين الأرض، حيث قررت الوزارة الوصية الشروع في تجريد جميع الفلاحين الذين استفادوا من عقود الامتياز الخاصة بالأراضي الفلاحية، بعدما أمهلتهم 6 أشهر لاستصلاحها وتسوية وضعيتهم. وأمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب النوري، جميع الولاّة في تعليمة تحوز «النهار» على نسخة منها، بالشروع في تطبيق تعليمات الوزير الأول، القاضية بتجريد كل فلاح استفاد من عقود الامتياز الخاصة بالأراضي الفلاحية، حيث أمهلتهم ستة أشهر كحد أقصى من أجل إعادة النظر في استصلاح المساحات التي استفادوا منها .وحسب التعليمة الوزارية الحاملة للرقم 917، فإنه تم وضع لجان على مستوى الدوائر، من أجل تقديم محاضر معاينة للأرض بجميع الولايات وتوجيهها الى مديريات الفلاحة المكلفة، للنظر فيها وإصدار التقارير النهائية حول كل التفاصيل المتعلقة بمتابعة سير استصلاح الأرض.وجاء في ذات التعليمة، أن القرار ينص على وضع بطاقية نهائية للأراضي الفلاحية المستصلحة في عقود الامتياز، من أجل تسهيل عملية الاستفادة من القروض البنكية الموجهة للاستثمار الفلاحي، وكذا تأمين هذه الأخيرة بشكل نهائي من خلال إعداد وثائق نهائية خاصة بالأرض.ووضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، شروطا جديدة لمنح المستثمرات الفلاحية، حيث أعطت الأولوية للفلاحين الذين يثبتون خبرة 5 سنوات فما فوق، أو للشباب الحاصلين على شهادات في المجال الزراعي، وعليه أمرت ذات المصالح كافة المديريات الولائية، بتسهيل الاجراءات الخاصة بمنح الأراضي الموجهة للاستثمار.كما طالبت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بتحديد المحيطات الخاصة بإنشاء المستثمرات الجديدة للفلاحة وتربية الحيوانات، بأخذ المعطيات المتوفرة وذلك باحترام المخطط الوطني لنوعية الأراضي، وخصوصية المناطق وكذا طابعها. وأعلمت وزارة الفلاحة في التعليمة ذاتها، والموجهة إلى ولاة الجمهورية، أنه يمكن الحصول على كل الدراسات المتوفرة بهذا الخصوص، بالاستشارة لدى هيئات الولاية أو على مستوى المؤسسات التقنية ومؤسسات التنمية الفلاحية.وسيرافق الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أصحاب الامتيازات لتشكيل الملفات الضرورية، لوضع عقود التنازل، في حين يتعين على الولاة القيام بالإجراءات الكفيلة بتسريع إجراءات تحضير العقود، في حين سيستفيد أصحاب الامتيازات من تكوين إجباري في التقنيات الفلاحية وتسيير المستثمرات فور توظيفهم من طرف المؤسسة الجزائرية للهندسة الريفية، من خلال عقود محدودة الآجال ضمانا لعملية الاستصلاح.