لا مساس بالأراضي الفلاحية

سحب القرار الحكومي الذي يسمح باستغلالها في بناء سكنات
لا مساس بالأراضي الفلاحية
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي يوم الخميس بالجزائر عن سحب القرار الحكومي الذي يسمح بتحويل عدد من الأراضي الفلاحية لاستغلالها في بناء وحدات سكنية في مختلف الصيّغ خصوصا في العاصمة. مشددا في الوقت ذاته على أن الدولة تعمل على حماية الأراضي الفلاحية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وقال بوعزقي إن دور قطاع الفلاحة يتمثل في السهر على إيجاد توازن بين حتميتين وهما الحفاظ على الإمكانات العقارية الفلاحية ومواكبة التنمية الاجتماعية عن طريق توفير الأوعية العقارية الضرورية لتجسيد المشاريع التنموية معتبرا إياها مهمة حساسة جدا .
وفيما يخص بإمكانية استحداث إجراء يسمح لمستغلي الأراضي المتفرقة من الاستفادة من نظام الامتياز ومصير الأراضي المستغلة بدون سند قانوني (أراضي العرش) قال السيد بوعزقي انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في المنشور الوزاري المشترك 1839 المؤرخ في 14 ديسمبر 2017 والمتضمن الاستفادة من العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة والمخصص للاستثمار في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز مع التأكيد على حالة الأراضي المستغلة بدون سند قانوني (أراضي العرش).
ذكر الوزير في هذا السياق توسيع تشكيل لجنة تنشيط وتوجيه الاستثمار الفلاحي للولايات إلى ممثلي الوكالة الوطنية للموارد المائية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية وشركة سونلغاز وبصفة استشارية ممثل بنك الفلاحة والتنمية الريفية للتأكد من حسن اختيار المحيطات وكذا منح اللجنة الولائية السلطة لاتخاذ القرار حسب الإمكانات العقارية المتاحة والنظرة الاقتصادية للولاية بالنسبة لوجهة المحيطات بتخصيصها حصريا أو أغلبيتها للاستثمار.
كما ذكر السيد بوعزقي أنه تم تخصيص الامتياز لفئتين من المشاريع (المشاريع الفلاحية المصغرة ومشاريع الاستثمار الفلاحي الأخرى) وكذا اعتماد مقررات التأهيل للاستفادة كإجراء أولي قبل استلام عقود الامتياز مما سيسمح من الانطلاق في بعض الإجراءات مثل إيداع الملفات على مستوى البنك وكذلك تنصيب لجنة المتابعة للقيام بعمليات مراقبة شهرية حول ظروف استصلاح واستغلال الأراضي.
وبخصوص الأراضي المستغلة بدون سند قانوني (أراضي العرش) والتي لا تسري عليها هذه الإجراءات بالنظر إلى خصوصيتها وانطلاقا من مبدأ ملكية الدولة لها فهي حتما تدخل ضمن نطاق الامتياز مشيرا إلى انه تقرر خلال الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة مؤخرا إنشاء لجنة تضم كل الأطراف الفاعلة من الإدارة والمجتمع المدني لدراسة هذه المسألة وضبط منهجية لتسوية كل الحالات .