قبول 14 ملفا بوساطة بعض الإطارات دون وجود لجنة تقييم العروض

مدير الوسائل العامة ببريد الجزائر يكشف عن تفاصيل إبرام صفقة مع مطبعة الجيش في جلسة استثنائية

فتح، أمس، قاضي غرفة الجنح بمجلس قضاء العاصمة، ملف فضيحة البريد المركزي في جلسة استثنائية بعد سلسلة من التأجيلات، والتي اتهم فيها 33 شخصا من بينهم مدراء وإطارات ببريد الجزائر، ومقاولون استفادوا من إعفاءات الرسوم الضريبية.
استهل قاضي الجلسة المحاكمة باستجواب المتهم الرئيسي ''ب.ر'' مدير الوسائل العامة ببريد الجزائر الذي تمسك بإنكار التهم المتمثلة في تبديد واختلاس أموال عمومية، التورط في صفقات مشبوهة مع مقاولين وكذا التزوير واستعمال المزور، حيث أكد أن التجاوزات التي حدثت ومن بينها تخليص شيكات مشطوبة ''تتعلق بالمديريات الفرعية للتموين والبناء وكذا النقل''، وأنه لاحظ خلال تلك الفترة ممارسات مشبوهة من طرف مدير المحاسبة الذي استغل، حسب قوله، الصلاحيات المخولة إليه من طرف المديرة العامة لبريد الجزائر كونه المعني بالأمر والصرف والمكلف بالإمضاء على تلك الصكوك.وبخصوص أطوار العقد المبرم مع مطبعة الجيش، كشف المدير أنه تقرب من مدير الجيش واقترح عليه عقد عمل تمويني يخص احتياجاتهم من المطبوعات، ثم تطورت الفكرة إلى غاية عرضها على المديرة العامة التي راسلت بدورها كلنا من مديرية المحاسبة والمالية وكذا مديرية المنازعات والشؤون القانونية لإبداء رأيها حول الاقتراح، فرفضه هذا الأخير بحجة تجاوزه للنصوص القانونية المتعلقة بالتنظيم الداخلي. وجاءت عملية اقتناء المطبوعات، حسب تصريحاته في الجلسة، خلال سنة 2005 التي أنجزت في إطار 19 طلبية بأمر من مدير المالية والمحاسبة، حيث تم قبول 14 ملفا بوساطة بعض الإطارات ليتم اختيارها دون وجود لجنة تقيم تلك العروض. يذكر أن القضية تحركت بناءً على رسالة محررة من طرف عمال بريد الجزائر في الخامس أفريل 2007 تطرقت لعدة تجاوزات وخروقات لقانون الصفقات من طرف مموني مطابع تم تخليصهم نقدا بطريقة غير شرعية بمبلغ مالي جاوز 13 مليار سنتيم، وقد توصلت التحريات إلى تورط 33 متهما من بينهم إطارات ببريد الجزائر، وقد التمس ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي أمحمد تسليط عقوبات تراوحت ما بين 5 و15 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين، على غرار إطارات بريد الجزائر الذين برروا عدم لجوئهم للإعلان عن مناقصات وطنية حول المشاريع التي كانت ستنجز لكونها ''استعجالية''، فيما أفادت المديرة السابقة لبريد الجزائر أن هذه المؤسسة لم تتعرض لأي ضرر مادي، وبعد أسبوعين من المداولة أفادت المحكمة مجموعة من المتهمين بالبراءة من الأفعال المتابعين بها، بينهم ''ز.م''، رئيس مركز المطبوعات ببئر توتة و''ك. ع''، موظف في ذات المركز و''ز. ك''، أمين الصندوق الرئيسي لبريد الجزائر ببن عكنون و''خ. م''، صاحب مطبعة و''ل.س'' مقاول و''ح.ر'' موظف بالمديرية العامة لبريد الجزائر، رئيس الصيانة، وسلطت عقوبة 18 شهرا حبسا منها ستة أشهر موقوفة النفاذ ضد كل من ''ص.إ ''، مسير مطبعة شركة ''صنصال'' و''ل.ك'' صاحب مؤسسة أشغال البناء، وعامين حبسا نافذا في حق ''ع.ر''، صاحب مؤسسة و''س.ا'' مقاول و''ح.ع''، صاحب مؤسسة، وعاقبت كلا من ''ع.م.ل'' صاحب مؤسسة و''ب. ط'' كهربائي عمارات و''ز.ي'' بعام حبسا نافذا. وقضت المحكمة كذلك بعقاب ''ب. ر''، مدير الوسائل العامة لبريد الجزائر و''س. ن''، مدير فرعي للتموين ببريد الجزائر، على التوالي بعامين وعام مع وقف التنفيذ وتسليط عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا بينها عام موقوف النفاذ ضد ''ب.م.أ''، مدير المالية والمحاسبة لبريد الجزائر، الذي كان يشرف على ثلاث مديريات فرعية للصفقات، المالية، المحاسبة. وأدانت ذات المحكمة مجموعة من المقاولين بثلاث سنوات حبسا نافذا في انتظار ما سيكشف عنه المستأنفون في هذه المحاكمة.