سيتم إلغاء كل الملفات التي قدموها للحصول على مساكن «سوسيال» و«عدل» ^ تحديد سعر الشقة من ثلاث غرف بسعر 53 ألف أورو أمرت الحكومة ولاّة الجمهورية، بضرورة إلغاء ملفات طالبي السكن الاجتماعي «سوسيال» لأفراد الجالية المقيمة بالخارج «الزماڤرة»، خلال عملية دراسة وغربلة ملفات طالبي السكن، على مستوى 48 ولاية، وهو الأمر ينطبق على صيغة البيع بالإيجار «عدل»، باعتبار أن وزارة السكن والعمران والمدينة خصصت برنامجا خاصا يناسب مداخيل هذه الفئة. وحسب المعلومات المتوفرة لالنهار، فقد سجلت لجان مخصصة لدراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي «سوسيال» عبر العديد من الولايات، خلال غربلة للملفات، تحضيرا لعملية توزيع مساكن وبمختلف الصيغ على مستفيديها قبل الدخول الاجتماعي القادم، وجود العديد من ملفات طالبي السكن «سوسيال» تعود لمغتربين يقيمون حاليا بالمهجر منذ أكثر من 20 سنة، وذلك وفقا للتحقيقات التي قامت بها مصالح اللجان بالولايات. مما دفع بالحكومة إلى اتخاذ قرار يقضي بضرورة إلغاء ملفات هذه الفئة نهائيا، من الاستفادة من مساكن الاجتماعية «سوسيال»، وأيضا بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار «عدل»، باعتبار أن وزارة السكن منحت صيغة جديدة لهذه الفئة، وأنه يمكن ل«الزماڤرة» الحصول على مساكن بصيغة الترقوي العمومي «أل بي بي». وكشف مصدر مسؤول بوزارة السكن والعمران والمدينة ل«النهار»، أمس، أن الحكومة حددت سعر الشقة بالنسبة للمغربين المقيمين بالمهجر في البرنامج الترقوي العمومي «أل بي بي»، انطلاقا من 53 أورو لشقة ذات ثلاث غرف، وتصل لسعر 80 ألف أورو لشقة ذات 5 غرف، بنفس البرنامج، وذلك وفقا لما يناسب مداخيل «الزماڤرة»، والشروط التي تتوفر في هذه الفئة، للاستفادة من مساكن «أل بي بي». كما أعلنت مصادر «النهار» أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، قد فتحت موقعها الرسمي لعملية التسجيل لفائدة الجالية «الزماڤرة» عبر كامل التراب الوطني، حيث ستقوم المصالح المعنية بدارسة ملفات هذه الفئة، وإخضاعها على البطاقية الوطنية، قبل الشروع في عملية إنجاز المشاريع، كما يمكن للمكتتبين في مساكن «أل بي بي» من أفراد الجالية الوطنية بالخارج اختيار نوع المسكن من شقق ذات 3 غرف بمساحة 80 م² أو 4 غرف بمساحة 100 م² أو 5 غرف بمساحة 120 م² أو مساكن فردية وجماعية. وجددت المصادر، أنه يشترط للراغبين في الاستفادة من مساكن الترقوي المدعم «أل بي بي» الموجّهة لأفراد الجالية الوطنية بالخارج، ألّا يسبق لهم امتلاك أي عقار للاستعمال السكني أو قطعة أرض صالحة للبناء في الجزائر، بالإضافة إلى عدم استفادتهم من أي مساعدة مالية للحصول على مسكن من الدولة الجزائرية.
