تبون : الأولوية للملفات المحولة من "عدل" نحو صيغة الترقوي العمومي

21 و27 مليون سنتيم غرامة التصريح الكاذب ومتابعات قضائية
وجّه وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، تعليمة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، تنص على تحويل ملفات المكتتبين في برنامج "عدل01" الذين تفوق مداخليهم 10 ملايين سنتيم إلى صيغة السكن الترقوي العمومي.
وحسب تعليمة تبون، الموجهة إلى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، تلزم هذه الأخيرة بتحويل ملفات مكتتبي سنتي 2001 و2002 بصفة آلية إلى صيغة السكن الترقوي العمومي، ويتعلق هذا الإجراء بالذين تتجاوز مداخليهم الشهرية 108 آلاف دينار ولا تفوق عتبة 216 آلاف دينار، باعتبار أنهم أصبحوا غير مؤهلين للاكتتاب في صيغة البيع بالإيجار "عدل"، وهذا تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 12/432المؤرخ في 25 ديسمبر 2012، على أن يستفيد هؤلاء من الأولوية عند إيداع ملفاتهم في صيغة السكن الترقوي العمومي. حسب مصادر "البلاد"، فإن عدد هؤلاء يبلغ قرابة 4 آلاف ملف.من جهة أخرى، وفي إطار التحقيقات المعمقة والصارمة التي تجري بصفة دورية ومنتظمة على مستوى البطاقة الوطنية للسكن، والهادفة إلى غربلة ملفات طالبي السكن العمومي وقطع الطريق أمام المحتالين مزدوجي الاستفادة من السكن، فإن وكالة "عدل" قد شرعت مؤخرا في إعادة استدعاء بعض المكتتبين الذين حظيت ملفاتهم بالموافقة المبدئية وقاموا بتسديد الشطر الأول المقدر ب10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن، من أجل سحبه على مستوى وكالة عدل، بعدما أثبتت التحقيقات حيازتهم على مسكن خاص أو قطعة أرض صالحة للبناء أو قد استفادوا من سكن عمومي بمختلف الصيغ، أو إعانة مالية من الدولة، وذلك من خلال إعادة تمرير ملفاتهم للمرة الثانية عبر البطاقة الوطنية للسكن التي أفضت نتائجها بالسلب، أو قيام الوكالة بتحرياتها بخصوص هذا الشأن مع مختلف الجهات الرسمية ذات صلة بقطاع السكن عن طريق المرسلات.
وفيما يتعلق بالعقوبات التي سيتعرض لها هؤلاء الذين أدلوا بتصريحات كاذبة، فإن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، ستتخذ في حقهم عقوبات تتمثل في خصم مبلغ مالي قدره 10 بالمائة من الشطر الأول المدفوع من طرف المكتتب، ويعتبر ذلك بمثابة غرامة التصريح الكاذب، حيث يخصم مبلغ مالي قدره 21 مليون سنتيم من الشطر الأول بالنسبة إلى الذين كان من المقرر حصولهم على شقة ذات 3 غرف، و27 مليون سنتيم بالنسبة إلى الشقة ذات 4 غرف، مع إحالة ملفهم على العدالة لمقاضاتهم بتهمة التصريح الكاذب، وتضيف مصادر "البلاد" أن عدد هؤلاء يقارب حوالي 70 مكتتب.من جهة أخرى، فقد باشرت وكالة "عدل" يوم الخميس الماضي إرسال حصة من الاستدعاءات عن طريق البريد المضمون إلى المكتتبين الذين حينت ملفاتهم وحظيت بالقبول بتاريخ 20 مارس 2013، بغرض تسديد الشطر الأول من المبلغ الإجمالي للسكن.