برامج سكن جديدة ستبرمجها وكالة عدل قريبا .. وتبون يطمئن: "الحكومة لن تتخلى عن سكنات عدل"

مليون تسجيل على موقع عدل منذ انطلاق العملية
طمأن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن الاستفادة من سكنات عدل لن تتوقف على البرنامج الوطني المتضمن بناء 230 ألف وحدة سكنية، الموجهة لمكتتبي 2001 و2002 والمكتتبين الجدد، وكشف أن برامج السكن من صيغة البيع بالإيجار ستستمر إلى جانب ثلاثة صيغ أخرى هي السكن الاجتماعي، المدعم والترقوي في حين سيتم الاستغناء عن الصيغ الأخرى الموجودة حاليا.
وكشف عبد المجيد تبون في تصريحات صحافية على هامش الزيارة التي قادته رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية المدية، أن الحكومة ستبقي على سكنات صيغة البيع بالإيجار التي تعرضها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، إلى جانب صيغ أخرى تتناسب مع مختلف الفئات الاجتماعية، وذكر تبون أن صيغة عدل التي تم التخلي عنها منذ عشر سنوات، قبل أن يعاد بعثها بعد إسناد وزارة السكن إليه في سبتمبر 2012، ستكون واحدة من أهم الصيغ السكنية في الجزائر، وسيتم الإعلان قريبا عن برامج جديدة في هذا الإطار، حتى تتم الاستجابة لطلبات المواطنين، التي بلغت نسبة قياسية حسبما أظهرته عملية التسجيل الجارية عبر الموقع الإلكتروني لوكالة عدل، حيث شارف عدد المكتتبين على بلوغ المليون، في حين أن البرنامج الحكومي ينص على إنجاز 230 ألف وحدة سكنية فقط.
وتعد سكنات عدل الأكثر طلبا من قبل غالبية الشريحة العاملة، التي تقصى من الاستفادة من السكن الاجتماعي، ولا يمكنها التسجيل في صيغ السكن المدعم أو الترقوي، لكونه لا يتلائم وقدراتها المادية، حيث تتطلب الصيغتان الأخيرتان شروطا معينة لا تتوفر لدى عدد كبير من طالبي السكن، على عكس صيغة عدل التي تعتبر الأنسب حيث لا يتجاوز سعر الشقة من ثلاث غرف 210 مليون سنتيم، وأربع غرف 270 مليون سنتيم، يتم تقسيطها على عدة دفعات بعد دفع المكتتب للشطر الأول، وهو مبلغ جد معقول مقارنة مع ارتفاع الأسعار في سوق العقار.
وقد شارف عدد التسجيلات منذ انطلاقها حسب مصادر من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، على بلوغ المليون، ولكن "غربلة" الملفات حسب ذات المصادر ستسفر عن تراجع عدد المكتتبين المقبولة ملفاتهم إلى حدود النصف، أي 500 ألف مكتتب، وبدورهم ستخضع ملفات هؤلاء إلى الغربلة بعد إنهاء عملية التدقيق في مدى صحة البيانات المقدمة، فيما يتعلق بقيمة الأجر المصرح به، والتسجيل في الضمان الاجتماعي، والإقامة، بالإضافة إلى بيانات أخرى تتعلق بالوضعية الاجتماعية والحالة العائلية والشخصية.