أراضي العرش والثورة الزراعية من دون عقود ملك ل«البايلك» !

3 وزارات تصدر منشورا حول تطهير العقار الفلاحي يتهم الولاة بالتقاعس في إحصائه
كل من يمتلك أرضا من دون سند عليه تقديم ملف لتسوية وضعيتها
الاستغلال الفعلي وعدم وجود نزاعات شرطان للتحصل على «عقد الامتياز»
كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن إجراءات جديدة تتعلق بتطهير العقار الفلاحي تخص بشكل كبير الأراضي من دون سند، ممثلة بشكل كبير في أراضي «العرش» والأراضي الممنوحة في إطار الثورة الزراعية، محددة بذلك شروط الحصول على عقود الامتياز مع إعادة تفعيل اللجان التقنية للدوائر المكلفة بمعاينة استغلال الأراضي الفلاحية.
وحسب المنشور الوزاري المشترك الذي تحوز «النهار» على نسخة منه والموقع بين وزارة المالية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، وجهت إلى ولاة الجمهورية تعليمات من أجل تطهير العقار الفلاحي.
وجاء في المنشور الذي يذكّر ولاة الجمهورية بأن حصيلة عملية إحصاء الأراضي الفلاحية تكشف وجود تأخر في إتمام الإجراءات، رغم أن معالجة هذه الملفات تتم بطريقة لا مركزية على مستوى الدوائر والمجالس الشعبية البلدية.
بالإضافة إلى ذلك تسبب هذا التأخر في إفساد حماس المستغلين وإرادتهم في الاستفادة، وذلك بخلق إحساس بعدم الأمان لدى المستفيدين، مؤكدا أن طريقة مواجهة هذه الوضعية هو الاعمتاد على المنشور الوزاري المشترك.
وأوضح المنشور أنه بعد تبني هذا الإجراء سيتم إعادة تفعيل اللجان القنية للدوائر بغية الإسراع في وتيرة إعداد الوثائق الإدارية ومعاينة إنجاز أعمال الاستصلاح قصد تطهير النهائي لهذه العملية قبل ديسمبر 2018.
وجاء في المنشور أنه من الضروري على الولاة إعطاء تعليمات لرؤساء الدوائر قصد إنهاء عمليات المعاينة والاستصلاح وإعداد الوثائق المتعلقة، حسب كل الحالات بالنسبة لإعداد عقود الملكية.
اما بخصوص مستغلي الأراضي من دون سندات، أكد المنشور أنه أصبح إجباريا ومستعجلا اتخاذ التدابير الضرورية للتسوية القانونية، وذلك بإعادة تفعيل اللجان التقنية للدوائر المكلفة بمعاينة أشغال استصلاح الأراضي.
غير أنه تبقى كل تسوية مرهونة بتوفير الشروط، على غرار الاسغلال الفعلي وعدم وجود منازعات خاصة أو نزاعات بين المستغلين أو استصلاح سابق لشهر جوان 2011.
كما أوضح المنشور أنه في حالة ما إذا كانت المعاينة إيجابية مباشرة يتم القيام بإجراء حيازة الملكية لعقارية الفلاحية، وفي حالة ما إذا كانت المعاينة سلبية تعتبر الأرض غير مستغلة ويجب أن تكون موضوع استرجاع فوري قصد تخصيصها في إطار ترقية الاستثمار الفلاحي.
أما بخصوص المستفيدين في إطار الاستصلاح عن طريق الامتياز، أكد المنشور أنه رغم مجهودات الدولة من طرف الدولة على المستويين القانوني والمالي، فإن النتائج التي تم إعدادها تبقى غير مرضية.
لاسيما في مجال إطلاق مشاريع من دون تمييز الفئة المستفيدين، سواء الشباب أو المستثمرين.
كما أكد المنشور أن مستغلي الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وليس بحوزتهم سندات الاستغلال، بالرغم من تواجدهم في المكان منذ عدة سنوات وحتى لعدة عشريات.
سيتم إحصاؤهم في المرحلة الأولى قبل اللجوء إلى اللجنة التي تتشكل من ممثلي مديرية الفلاحة والديوان الوطني للأراضي الفلاحية وأملاك الدولة ومسح الأراضي والجماعات المحلية.
ويشمل الإحصاء الأشخاص من دون سندات أولئك الذين بحوزتهم قرار منح فردي في إطار الثورة الزراعية.
كما أكد المنشور أنه سيتم تحديد إجراءات التكفل بتسوية هذه الفنئة من المستغلين بالنظر للوضعيات التي تم إحصاؤها حالة بحالة.
كما شدد المنشور بأنه في كل حالة يشكل حضور المعنيين في عين المكان والاستغلال الفعلي للأراضي وتسخير استثمارات هامة من قبل المعنيين شروطا مسبقة للتسوية.