آلاف المستثمرين مهددون بسحب عقاراتهم لعدم استغلالها منذ 5 سنوات

البلاد - زهية رافع - أمهلت الحكومة، ولاة الجمهورية، 5 اشهر من اجل تسوية ملف العقار الفلاحي سواء العقار دون سندات أو غير المستغل والقيام بعملية تطهير الأراضي غير المستغلة المقدرة ب10 آلاف هكتار، مع الترخيص للولاة باسترجاع فوري للأراضي غير المستغلة وإعادة توزيعها في إطار الاستثمار الفلاحي، مع تشكيل لجنة مشتركة للقيام بعمليات جرد وإحصاء، كما تم توجيه تعليمات لرؤساء الدوائر قصد إنهاء عملية معاينة الإستصلاح وإعداد الوثائق المتعلقة
وأعطت الحكومة في منشور وزاري مشترك يضم كلا من وزير الداخلية نور الدين بدوي نووزير المالية عبد الرحمان راوية وكذا وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي، تعليمات للمدراء التنفيذيين بمباشرة إجراءات فسخ عقود الإمتياز للمستثمرين الذين تحصلوا عليها في إطار ترقية الإستثمار عن طريق الامتياز والذين ثبت أنهم اخلوا بالتزاماتهم، حيث أعطي الضوء الاخضر للولاة والمصالح المختصة بفسخ عقدهم وسحب مقررات التأهيل منهم.
كما قررت الهيئات الثلاث استعجال عملية إحصاء كل الأراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة المتاحة أو التي لم تكن محل تخصيص قصد إعادة منحها مع هيئة خاصة بالتنظيمات والنصوص القانونية في هذا الشأن، مع الإسراع في معالجة الملفات العالقة على مستوى اللجان الولائية من اجل إعداد عقود الإمتياز ومرافقة المستثمرين الحقيقيين. ودعا المنشور المؤرخ في 18 جويلية الماضي تحوز "البلاد" نسخة منه ولاة الجمهورية إلى تسليم سندات الملكية للمستغلين في إطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية الذين اتموا عملية الاستصلاح وكذا الإسراع في تطهير الملفات المؤجلة في إطار القانون رقم 10-30 لسنة 2010 فيما يخص شغل الاراضي دون سندات، حيث يتعين المباشرة في مرحلة اولى عملية الإحصاء عبر جميع الولايات.
أما فيما يخص المستفيدين في إطار القانون المتعلق بحيازة الملكية العقاري فلفت المنشور السادة ولاة الجمهورية، إلى أن حصيلة هذه العملية تكشف وجود تأخر في إتمام إجراءات دفع شرط الفاسخ وتسليم العقود بالرغم من معالجة هذه الملفات تتم لا مركزيا على مستوى الدوائر والمجالس المحلية، مع تحديد الآجال عن طريق التنظيم المعمول به
كما شدد المنشور على ضرورة تسوية هذا الوضعيات العالقة منذ سنوات، ودعا الولاة إلى اتخاذ التدابير اللازمة الخاصة بعملية التطهير قبل نهاية ديسمبر القادم.
أما بالنسبة لإعداد عقود الملكية، فدعا المنشور إلى وضع برنامج تطهير حسب كل بلدية ويكون محل متابعة شخصية من طرف الوالي، وأعطيت في السياق تعليمات لرؤساء الدوائر قصد إنهاء عملية معاينة الاستصلاح وإعداد الوثائق المتعلقة بها حسب الحالة. أما بالنسبة لمستغلي الاراضي دون سندات، فأصبح إجباريا اتخاذ التدابير اللازمة للتسوية القانونية لهذه الحالات عبر إعادة تفعيل اللجان التقنية للدوائر المكلفة بمعاينة أشغال الاستصلاح، لا سيما أنه لوحظ عدم التكفل بوضعية عدد هام من المستغيلن، وفي حالة ما كانت المعاينة إيجابية يتم مباشرة حيازة الملكية العقارية وفق التنظيم المعمول به. وفي حال كانت المعاينة سلبية تعتبر الأرض غير مستغلة وتكون محل استرجاع فوري لتخصص في إطار الاستثمار الفلاحي.
وفيما يخص المستفيدين من الأراضي التابعة لاملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز، أبرز المنشور تأخر عملية تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز، فقد شددت تعليمة الحكومة للولاة على ضرورة التسوية النهائية ل9000 هكتار محصاة على المستوى الوطني بمساحة تقدر ب10000 هكتار وحدد المنشور شهر ديمسبر للإنتهاء منها.
وبالنسبة للمستفيدين في إطار الإستصلاح عن طريق الامتياز، يظهر القرار الوزاري أنه بالرغم من جهود الدولة، إلا أن الحصائل غير مرضية، لا سيما فيما يخص إطلاق مشاريع دون تمييز للمستثمرين والمستفيدين.
وبالنسبة لمستغلي الأراضي دون سندات ويتعلق الامر بمستغلي الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة ولكن ليس بحوزتهم سندات الإستغلال بالرغم من تواجدهم في الأماكن منذ عدة سنوات، كما يعتبر أيضا الأشخاص بدون سندات أولئك الذين بحوزتهم قرارات منح فردي في إطار الثورة الزراعية، يتعين في المرحلة الأولى الشروع في إحصاء شامل لمجموع الحالات عن طريق لجنة مشكلة من ممثلي المصالح الفلاحية والديوان الوطني للفلاحة وكذا مديرية مسح الاراضي والجماعات المحلية المعنية. وسيتم التكفل بتسوية هذه الملفات والوضعيات المحصاة حالة بحالة، وشددت التعليمة على ىضرورة حضور مستغلي هذه الاراضي والاستغلال الفعلي لها.
ولفت المنشور إلى إجبارية استغلال الأراضي، حيث أشار إلى أن عدم استغلال الأراضي مهما كانت صيغة الاستفادة امر غير مقبول واتخذت الحكومة جملة من التدابير بالنسبة للأراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة وذلك بسحب الارض فإنه في حال ثبوت استغلال من صاحبها إذا ثبت عدم استغلالها في غضون 5 سنوات بقرار من الوالي مدعم بقرار قضائي لتحرير ادعاء شرط الفاسخ، وإذا امر القاضي بإبطال العملية فإنه يمكن للمعني أن يحتفظ بالعتاد.