الحكومة تأمر بمعالجة 9 آلاف ملف لمساحة 100 ألف هكتار

غير راضية عن عملية استصلاح الأراضي الفلاحية

أقرت الحكومة بتأخر عملية تحويل حق الانتفاع الخاص بالأراضي الفلاحية، إلى حق للامتياز، بسبب الملفات المؤجلة التي لم تستطع اللجان الولائية المختصة الفصل فيها، ونفس الملاحظة أبانها الجهاز التنفيذي بخصوص عملية استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، وقدرت أن الحصيلة "تبقى غير مرضية".
حدد منشور وزاري مشترك لوزراء الداخلية والمالية والفلاحة، موجه إلى ولاة الجمهورية، إجراءات تطهير العقار الفلاحي، عبر "الاستغلال الفعلي والأمثل للأراضي الفلاحية في إطار استعمال الموارد الطبيعية المتاحة، وتأمين ملاك ومستغلي الأراضي الفلاحية وربط المستغلين بالأرض".
وبحسب المرسوم /تحوز الشروق نسخة منه/، فيما يخص استغلال الأراضي من دون سندات، تبين "عدم التكفل بوضعية عدد هام من المستغلين"، وعليه أمر المرسوم بإعادة تفعيل اللجان التقنية للدوائر المكلفة بمعاينة أشغال استصلاح الأراضي، مع توفر شروط محددة هي الاستغلال الفعلي للأرض، وعدم وجود منازعات خاصة أو نزاعات بين المستغلين، واستصلاح سابق لشهر جوان 2011، وفي حالة ما إذا كانت المعاينة إيجابية، فيتم مباشرة إجراء حيازة الملكية العقارية الفلاحية.
وأشار المرسوم إلى حالة المستفيدين من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في إطار الامتياز، ويتعلق الأمر بحالتين، الأولى تخص المستفيدين في إطار القانون رقم 87-19 وذكر "رغم الآجال المحددة، لوحظ تأخر في غلق عملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز في بعض الولايات، بسبب الملفات المؤجلة التي لم تستطع اللجنة الولائية الفصل فيها"، وطالب المرسوم بالإسراع في معالجة 9 آلاف ملف محصى على المستوى الوطني، بمساحة تقارب 100 ألف هكتار، على أن تعرف العملية تقدما قبل نهاية سنة 2018.
وبالنسبة للمستفيدين في إطار الاستصلاح عن طريق الامتياز، فأكد المرسوم كذلك أن الحصيلة التي تم إعدادها تبقى غير مرضية لا سميا في مجال إطلاق مشاريع من دون تمييز لفئة المستفيدين الشباب أو المستثمرين، وبالنسبة لمستغلي الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، طٌلب من ولاة الجهورية القيام بإحصاء شامل لمجموع الحالات باللجوء إلى لجان سيتم تنصيبها تتكون من ممثلي مديري المصالح الفلاحية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية وأملاك الدولة ومسح الأراضي والجماعات المحلية، مع اشتراط حضور المعني بالأرض والاستغلال الفعلي لها مع تسخيره لاستثمارات هامة.
كما وضع المرسوم الوزاري المشترك، آليات أخرى لسحب الأراضي الفلاحية غير المستغلة، وذكر "في حالة غياب أعمال استصلاح لفترة خمس سنوات، باستثناء القوة القاهرة، يقوم الوالي بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي بإخطار القاضي المختص من أجل ادعاء الشرط الفاسخ، وإلى جانب ذلك، يمكن أن يخص رقع الشرط الفاسخ في الجزء المستصلح فعلا في هذه الحالة يتم استرجاع باقي القطعة الأرضية ويعاد منحها".
ونبه المرسوم كذلك إلى عملية "تأمين المستغلين" للأراضي الفلاحية، عبر تسليم سندات الملكية للمستغلين في إطار حيازة الملكية العقارية الذين أتموا أعمال الاستصلاح، والإسراع في تطهير الملفات المؤجلة.