لهبيري يجري حركة «غير نهائية» في انتظار الموافقة عليها من قبل السلطات العمومية تفاصيل التغييرات تم تسريبها قبل الموافقة عليها وشملت تحويل 19 رئيس أمن ولاية وإنهاء مهام 5 آخرين أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الحركة المتعلقة برؤساء أمن الولايات التي تداولتها بعض وسائل إعلام ليست لها الصفة النهائية وتبقى مفتوحة إلى غاية المصادقة عليها نهائيا من قبل السلطات العمومية. وحسب المديرية، ففي بيان رسمي مباشرة بعد تداول معلومات حول قيام المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، بإجراء حركة تغييرات في رؤساء أمن الولايات، تم الكشف حتى عن أسماء الرؤساء المعنيين بحركة التحويلات. وجاء بيان مصالح الشرطة بعد ساعات من تداول المعلومات، ليؤكد أن هذه الأخيرة مجرد اقتراحات وليست حركة رسمية توجه إلى السلطات العمومية للنظر فيها، وهو ما يعني أنها قابلة للتغيير أو حتى الرفض. ومسّت الحركة المرفوعة إلى السلطات العمومية للمصادقة عليها التي تم تسريبها، تحويل 19 رئيس أمن ولاية، حيث تم تحويل رئيس أمن ولاية قسنطينة ليشغل نفس المنصب بأمن ولاية الشلف، كما تم تحويل رئيس أمن ولاية بشار ليشغل نفس المنصب بولاية أم البواقي، بينما تم تحويل رئيس أمن ولاية ميلة إلى ولاية بجاية. وتم اقتراح تعيين رئيس أمن ولاية البويرة بولاية عنابة، فيما تم تحويل رئيس أمن ولاية تمنراست ليشغل نفس المنصب بولاية البيض، بينما تم تحويل رئيس أمن ولاية سكيكدة إلى ولاية تمنراست. وتحويل رئيس أمن ولاية البيض إلى سكيكدة، كما تم اقتراح تحويل رئيس أمن ولاية جيجل إلى ولاية تلمسان، ورئيس أمن ولاية سيدي بلعباس إلى ولاية غليزان، فيما تم تحويل رئيس أمن ولاية ڤالمة. وحسب المعلومات المسربة حول الحركة، فإنه تم إنهاء مهام 5 رؤساء أمن بالولايات، ويتعلق الأمر بباتنة وبسكرة والوادي وعين تموشنت وعنابة التي أحيل مسؤولها الأول على التقاعد. وتأتي هذه الاقتراحات لإجراء الحركة من قبل الوافد الجديد على المديرية العامة للأمن الوطني لإعطاء نفس جديد لجهاز الشرطة في التعامل مع مختلف الأحداث. كما جاءت هذه الحركة بعد سلسلة التغييرات التي أجراها لهبيري منذ تعيينه على رأس الجهاز، والتي شملت إنهاء رؤساء أمن ولايات الجزائر العاصمة ووهران وتيبازة ومعسكر وتيزي وزو، إضافة إلى تغيير مدير مصلحة الاستعلامات ومسؤول خلية الاتصال والإعلام وشرطة الحدود وغيرها من المصالح الأخرى التي مستها التغييرات.
