أم لطفلين تجازف بحياتهما بالإبحار سرا في وهران

واجه موقوفان اثنان تهمة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، إلى جانب سيدة متابعة بنفس التهمة.
وذلك بعد استئناف الحكم الصادر عن محكمة درجة أولى في حقهم، والقاضي بعام حبسا نافذا للأولين، وشهرين حبسا موقوفة التنفيذ للمتهمة، وآخرين لم يمثلوا للمحاكمة.
وكشفت مناقشة الوقائع أن حرس السواحل كانوا اعترضوا طريق زورق في عرض البحر على متنهم مجموعة أشخاص.
ليتم توقيفهم وإعادتهم إلى اليابسة ومن ثمة اقتيادهم لمقر الأمن لاستجوابهم، أين أجمع المرشحون للحرڨة على تسليمهم الأموال لشخص واحد، على أن يوصلها لمنظم الرحلة.
ويتعلق الأمر بمتهمين صدر في حقهما أمر بالإيداع الحبس. خلال جلسة المحاكمة نفى الموقوفان الاثنان تنظيمهما الرحلة أو تكفلهما بجمع المال، مشيرين إلى دفعهما مبلغ ثمانية ملايين.
في حين أن المتهمة التي امتثلت للمحاكمة صرحت بأنها دفعت مبلغ عشرين مليونا لاصطحابها ابنيها معها، مضيفة أنها بابتعادهم عن الشاطئ ندمت على قرار الهجرة غير الشرعية بسبب طفليها.
لتقوم بإشعال مصباح هاتفها النقال ليستدل به حرس السواحل على مكانهم مبررة فعلتها بظروفها الإجتماعية.
يشار إلى أن دفاع المتهمة ذكر في مرافعته عنها أن زوج موكلته باشر إجراءات الطلاق منها بعد الواقعة.