أخرجوا المسروقات بشاحنة بعد التلاعب بنظام المعطيات واستخدام رمز سري لمدير الإنتاج أرجأت، صبيحة أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الملف الجنائي المتعلق بتكوين مجموعة أشرار لغرض الإعداد لجناية، وجناية السرقة بالتعدد وظرف الليل، واستعمال مركبة، وجناية إخفاء أشياء مسروقة، إلى تاريخ 18 فيفري المقبل، تورط فيها 7 متهمين، أربعة منهم يعملون أعوان أمن ووقاية بشركة إنتاج الحليب «كونديا» الكائنة بحوش لعميرات في براقي، والتي راحت ضحية مخطط تم تنفيذه من قبل المتهمين والاستيلاء على كمية معتبرة من بودرة الحليب تقدر ب 220 قنطار كانت موجهة للإنتاج، والتي قدرت قيمتها ب 1مليار سنتيم وإعادة بيعها في سوق الجملة بالسمار. ملابسات القضية، حسبما تحصلت عليه» النهار»، تعود إلى تاريخ 16 جانفي 2018، حين تلقت فرقة الدرك الوطني بالمناصرية مكالمة هاتفية من طرف مسؤول الأمن بشركة صنع الحليب «كونديا»، يعلمهم بتعرض الشركة إلى السرقة. ليتقدم هذا الأخير في نفس اليوم لمقر الدرك من أجل ترسيم الشكوى ضد أعوان الحراسة المدعويين «ب.ف»، «ب.م»، «ب.أ»، «ع.ن» من أجل سرقة أكياس بودرة الحليب نوع «26 ٪ مواد دسمة». هذا الأخير أكد أن الكمية تم تهريبها من الشركة ليلة 15 جانفي من نفس السنة بطريقة مشبوهة، وأكد أنه تم التفطن لها خلال عقد اجتماع مصغر معتاد، عقده بداية كل أسبوع يحضره مسؤولو الشركة للاطلاع على أي مستجدات. حيث قام مسؤول الإعلام الآلي في الشركة بعرض معطيات أهمها تحويل 22 طنا من مواد دسمة للإتلاف، حسبما وجده في قاعدة المعطيات، وهناك تفاجأوا بأن الكمية كبيرة جدا، مما يثير الشكوك في صحة تحويلها، وكان لا بد من الرجوع إلى تاريخ صلاحيتها لتصحيح الخطأ. غير أنه تبين أن تلك المادة لا تزال صالحة الاستعمال، كما أنها غير موجودة في المخازن، وأن خروجها تم باستعمال رمز مدير الإنتاج. وعليه تم الرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بيوم 12 جانفي من نفس السنة، حيث ظهر أعوان الحراسة، ويتعلق الأمر ب «ب.ف»، «ب.م»، «ب.أ»، «ع.ن» يحضرون للعملية، بدخول شاحنة صغيرة من نوع «رونو ماستار»، ثم قيادة رافعة شوكية وتكرار دخول الشاحنة وخروجها إلى المستودع عدة مرات. حيث تمت العملية بين الساعة الثامنة مساء إلى الثانية صباحا، كما تبين على مستوى نظام الإعلام الآلي للشركة أن هاته السلعة تم استخراجها عن طريق استعمال آلة «لوجيتراك»، وذلك بتغيير تاريخ صلاحيتها واستعمال الرمز الخاص بمدير الإنتاج وقدرت الكمية ب220 قنطار من بودرة الحليب، كما أثبتت التحريات أن الكمية كان يتم إفراغها بمكان ليس ببعيد عن مقر الشركة. وكشفت التحريات أن الكمية تم إعادة بيعها لعدة أطراف بسوق الجملة في السمار، حيث اقتنى منها أحد المتهمين 10 طن بمبلغ 845 مليون سنتيم. وبسماع مدير الإنتاج أكد أن الكمية تم إخراجها باسمه وبرمزه، مع العلم أنه لا يستعمل «آلة لوجيتراك»، وأن عمال الإنتاج والمخزن والمبيعات هم من يقومون باستعمالها، كما أنه لا يملك الحق في إخراج السلعة للإتلاف، وأنما ذلك يتم بحضور مفتشي الضرائب وتحرير محضر إتلاف. ولدى سماع المتهمين خلال التحقيق كشفوا أن شاحنة «ماستر» أحضروا بها مشروبات كحولية وامرأتين للسمر معهم، كما أكد المتهم «ب.ف» الذي ظهر يقود آلة «اللوجيتراك» أنه عمل تلك الليلة كرئيس الفوج، وأن قيادته للآلة كان من أجل فتح باب أحد المخازن لثقله ولإصابته بعطب، بحكم أنه لا يستطيع ذلك يدويا، نافيا أي علاقة تربطه بسرقة المواد الدسمة. منوها أن الشركة بين فترة وأخرى تعلن عن اكتشاف نقص كميات من بودرة الحليب وخلل في الحسابات، مشيرا إلى أن الكمية معلن عنها من قبل الشركة مبالغ فيها، ولا يمكن تعبئتها في مركبة.
