التماس أقصى العقوبة للجمركي المتورط في قضية حليب الغبرة الفاسد

تمّ تهريبها من ميناء وهران

كشفت أول أمس المحاكمة في قضية تهريب الحليب الجاف المحجوز بميناء وهران، المستورد من دولة الأرجنتين من قبل شركة "أغرولات"، عن الاعتراف الصريح للجمركي المسؤول العام عن الحراسة والأمن، المدعو (ص.م) 50 سنة الماثل و5 متورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، عن تورطه في سرقة حليب جاف فاسد محجوز بالميناء الجاف بالسانيا، نافيا تورط أمين المخزن (ر.ه) والمكلف بتسجيل دخول وخروج الحاويات المدعو (ح.م) نافيا في ذات الوقت تصريح المكلف بالخزينة العمومية، الذي استدعي على سبيل الشهادة، هذا الأخير الذي أدلى بأن الحاويات المحجوزة كانت مشمعة لغرض إتلافها، في حين أكد المسؤول العام عن الحراسة والأمن، أن الحاويات كانت مفتوحة وتصرف غيره بإحراج الحليب الجاف، حيث التمس ممثل الحق العام أقصى العقوبة في حق المتورطين ال 6 المتابعين في جنحة تكوين جمعية أشرار، والسرقة مع الإهمال وسوء استغلال المهام، مع تهريب سلع محجوزة غير صالحة للإستهلاك.
يؤخذ بملف القضية أنه بتاريخ 26 أوت الماضي تقدم المدعو (ح.ه) 42 سنة تاجرا في المواد الغذائية، نحو فصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بوهرا،ن بإيداع شكوى، مفادها أنه ثمة ترويج لمادة الحليب المحجوز على مستوى ميناء وهران الجاف بمنطقة السانيا، بالسوق المحلية، مع العلم أن الحليب الجاف غير صالح للاستهلاك مستورد على شكل 5 حاويات من قبل شركة "أغلولات" التي يسيرها المدعوان (م.ح) و (ح.ح) القابعان بمركز إعادة التربية والتأهيل، لغرض عدم إشهارهما للحاويات ال 5 المستوردة من بلد الأرجنتين، إلى جانب عدم خضوع مادة الحليب الجاف للتحليل الفيزيوكميائي، إضافة إلى عدم استكمال إجراءات العبور كالجمركة مثلا، لذا تمت محاكمتهما على مستوى مجلس قضاء تلمسان، وعليه فالمدعو (ح.ه) 42 سنة شقيق مسير شركة أغلولات "ح.ح" صاحب محل تجاري بحي مارافال بوهران، قدم إليه المدعو (ب.س) 33 سنة يعرض عليه شراء كمية معتبرة من الحليب الجاف، التي قدرت من الوهلة الأولى ب 80 صندوق بكل واحد 24 علبة بوزن 500 غرام، وفجأة تفاجأ الشاكي (ح.ه) 42 سنة برقم التعبئة المدون على علبة الحليب الجلف وكذا اسم الشركة "أغلولات" المستوردة لهذه المادة التي يسيرها شقيقه (ح.ح) متيقنا بأن السلعة محجوزة بميناء وهران الجاف بالسانيا، فكيف لها أن طرحت في السوق المحلية؟ وعلى إثر هذا البلاغ طلبت فصيلة البحث والتحري في الشاكي (ح.ه) 42 سنة ضرب موعد للمدعو (ب.س) 33 سنة الذي جلب له السلعة المحجوزة لتزويده مجددا ب 80 صندوق آخر من بودرة الحليب الجاف، إذ نجحت الخطة وتمكنت فصيلة البحث والتحري من توقيف (ب.س) 33 سنة و (ب.ق) 49 سنة متلبسين بحمل البضاعة المحجوزة إلى جانب صاحب مركبة "إيفيكو" المدعو (إ.ر) 45 سنة إذ عثر بداخل المركبة على 140 صندوق آخر. عند فتح تحقيق أمني تبين أن مادة الحليب الجاف تم تهريبها من الميناء المذكور، بمعية أعوان الجمارك لغرض ترويجها في السوق، مع العلم أنها منتهية الصلاحية، فقد تمت الإطاحة بالجمركي (ص.م) 50 سنة المسؤول العام عن الحراسة والأمن بالميناء، هذا الأخير الذي أبرم الصفقة مع التجار الثلاثة، وتصرف في فتح الحاويات التي أكد الشهود ال 8 الماثلين أمام محكمة وهران من الميناء، أنها كانت مشمعة، وهو المسؤول الوحيد عن الحراسة والأمن للسلع المحجوزة، إذ اعترف بالتهم الموجهة إليه مؤكدا عدم تورط أمين المخزن (ر.ع) والمسؤول المكلف بتسجيل ودخول وخروج الحاويات المدعو (ح.م) اللذان تم إيداعهما الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، بعدما تم استدعاؤهما على سبيل الشهادة، في انتظار صدور الحكم بعد المداولة في فضيحة ميناء وهران الجاف في جلسة 23 سبتمبر المقبل.