القضاء يطوي ملف سرقة 8 أطنان من النحاس للمضاربة فيها بالسوق

متابع فيه 11 متهما أدين 5 منهم بثلاث سنوات حبسا
القضاء يطوي ملف سرقة 8 أطنان من النحاس للمضاربة فيها بالسوق
عالجت محكمة جنايات العاصمة أول أمس الخميس ملف سرقة 08 أطنان من مادة النحاس من شركة كاتل الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية واد السمار للمضاربة بها في السوق والمتابع فيها 11 متهما على رأسهم سائق الرافعة الذي خطط لعملية السطو مع عوني أمن وسائق شاحنة بشركة نقل عمومي أدينوا ب03 سنوات حبسا نافذا فيما أدين سائق شاحنة جرار بعام حبس موقوف النفاذ والبراءة لباقي المتهمين الستة عن تهمة إخفاء أشياء متحصلة عن جناية.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 16 أفريل 2015 عندما استقبلت الشركة سبعة شاحنات مقطورة محملة بحاويات تحوي إجمالا 42 لفة بمعدل 6 لفائف بكل حاوية وتزن كل لفة 4 أطنان اشرف على عملية تفريغها سائق الرافعة ز.م نيابة عن رئيس المخزن الذي غادر الشركة حيث اتفق مع ين عوني الأمن ب.ع و ك.ت على عدم تفتيش الشاحنات المقطورة عند الخروج من الشركة والتي تكون محملة بلفائف من النحاس مقابل مبلغ 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهما كما اتفق مع سائقي الشاحنتين ب.م و خ.م مقابل منح الأول مبلغ 10 ملايين سنيتم والثاني 300 ألف دينار وطلب منهما البحث له عن زبائن لتسويق البضاعة محل سرقة بعدما تم تحويلها إلى مقر شركة أ آم آم ك أ الكائنة بحي سيتي رونو ببلدية الكاليتوس ليتم تحويلها فيما بعد نحو مصنع تحويل النحاس لمالكه ق.ع كائن ببلدية قرواو بولاية البليدة بواسطة السائق ب.م .
وعليه تم توقيف سائق الرافعة الذي اعترف بالجرم المنسوب إليه مصرحا ان الفكرة عرضها عليه المتهم ب.ت وبدخول الشاحنات المقطورة ال 7 قام بتفريغ لفافات النحاس وحينما اتصل به هذا الاخير طلب منه إخراج كمية إضافية من البضاعة على أن يسلمه مبلغ 5 ملايين سنتيم عن كل لفافة نحاس مسروقة ليخبره فيما بعد أنه سيخرج لفافة ثانية دون إخبار زميله في العمل ب.ع لكون الأخير لا يعلم بواقعة السرقة فوافقه العرض على أساس أن يستلم مبلغ 10 ملايين سنتيم مضيفا أنه وبعد إفراغ البضاعة من 5 شاحنات غادر الشركة فيما شرع في تفريغ الشاحنة السادسة حيث تحدث إلى سائقها م.ب وعرض عليه أن يترك بداخل الشاحنة لفافتين نحاسيتين قصد إخراجها من الشركة بغرض السرقة فوافقه على الفكرة وطلب منه تسليمه مبلغ 10 ملايين سنتيم مقابل ذلك ليغادر الشركة من بابها الرئيسي دون أن يخضع للتفتيش بعدما كان على اتفاق مسبق مع عوني الأمن.
وبسماع ق.ع صاحب مصنع رسكلة المعادن ببلدية قرواو أكد أن الأخير أنشأ عام 2010 بالشراكة مع رجلين اعمال أردنيين حيث تم سماع أحدهما كشاهد في القضية حيث يقوم المصنع بإنتاج لفائف نحاسية ذات قطر 8 ملمتر موجه لصناعة مختلف الكوابل وأن مسيره هو ش. أ بينما يتولى هو الاتصالات لجلب المادة الأولية مضيفا أن ز.ن الذي يعرفه قبل 10 سنوات وهو متعود على إيجاره رافعات نفايات الحديد اتصل به منتصف شهر أفريل 2015 وأخبره عن وجود كمية من النحاس لدى شريكه بمنطقة الجمهورية بالكاليتوس وعرض عليه شرائها مؤكدا له أنها قديمة وبفواتير لتوجه للمتهمين جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية حيث التمس ممثل النائب العام عقوبات تراوحت بين 8 و12 سنة سجنا في حقهم.