ادعت أن طرف النزاع قدم رشوة وطلبت من ضحيتها نسخة من شهادة طبية تمكنت طبيبة مختصة في جراحة الأعصاب بمستشفى «فرانس فانون» بالبليدة، من انتحال صفة وكيل جمهورية بمحكمة حسين داي من أجل مساعدة زميلتها الطبيبة بمستشفى زميرلي في الحراش، المتابعة في قضية تزوير شهادة طبية لعائلة الضحايا، حيث أوهمت المتهمة صاحب مقهى في حسين داي، بأن طرف النزاع حول قضية الميراث المعروضة أمام محكمة حسين داي، قد قدم رشوة بقيمة 75 مليون سنتيم لزميلها وكيل جمهورية بذات المحكمة، ولمساعدته طلبت منه نسخة من تقرير طبي IRM الخاص بوفاة والده. وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار» من مصدر قضائي مطلع، فإن وقائع القضية تعود لتاريخ 26 جوان الماضي، بتقدم المدعو «ق.ا» صباحا لمصالح الأمن لإخطارها بتعرضه للاحتيال من طرف امرأة مجهولة قدمت نفسها على أنها وكيل جمهورية لدى محكمة حسين داي. موضحا أنها تقدمت منه بتاريخ 25 جوان على الساعة الخامسة والنصف مساء في المقهى الذي يشرف عليه بمحل إقامته في حسين داي، وطلبت منه نسخة من تقرير طبي IRM الخاص بوالده المرحوم، كون أحد أطراف النزاع قدم رشوة قدرها 75 مليون سنتيم لزميل لها وهو وكيل جمهورية، من أجل التمكن من الاستحواذ على التركة المتنازع عنها. وفي اليوم الموالي بتاريخ 26،وبالضبط في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، تم التنقل إلى عين المكان، وبعد الترصد وتسليم الوثائق من طرف الشخص المبلغ وتتبع المشتبه فيها تم توقيفها. ويتعلق الأمر بالمدعوة «م. ر»، وهي طبيبة متخصصة في جراحة الأعصاب بمستشفى فرانس فانون بالبليدة، وتبين أن زميلتها المدعوة «ب.م» هي الأخرى طبيبة متخصصة في جراحة الأعصاب بمستشفى زميرلي في الحراش كانت تنتظرها على بعد 100 متر عن مكان تسلم الوثيقة. وبعد تحويل الأطراف إلى المصلحة تنفيذا لتعليمات مصالح الضبطية القضائية تم سماعهم على محاضر رسمية. وأفادت المتهمة «م.ر» بأنها فعلا طلبت نسخة عن الوثيقة الطبية وأوهمته بأنها سوف تستعملها من أجل إرجاعها للملف المطروح على العدالة لحل النزاع القائم لصالحه بين الورثة الأشقاء. كما صرحت بأنها تعرف أناسا يعملون في وزارة العدل ببومرداس، مضيفة أن أحد الأطراف في النزاع عمل على تقديم رشوة لإطار بالعدالة بقيمة 75 مليون سنتيم. وأنكرت في الوقت ذاته انتحالها صفة وكيل جمهورية، وأن الغرض من كل ما قامت به هو مد يد المساعدة لزميلتها الطبيبة المدعوة «ب.م» المشتكى منها من أحد أطراف ورثة «ق». وفي نفس السياق، صرحت المتهمة «م.ب» بأنها لم تخطط من أجل الاحتيال على المدعو «ق»، وأن الغرض من سعيها كان من أجل الحصول على وثيقة طبية لإثبات براءتها في قضية مطروحة على مستوى محكمة حسين داي. وأفادت مصادر «النهار» بأن المتهمة المدعوة «م.ر» من مواليد 1961 صاحبة 57 سنة عزباء، صرحت في بادئ الأمر بأنها تدعى «م.ك» خياطة، وبعد التحري تبين أنها طبيبة. وأفادت بأن زميلتها الطبيبة بقسم جراحة الأعصاب في مستشفى زميرلي، اتُهمت بأنها متواطئة في تحرير تقرير طبي حول والد الضحية المرحوم والمتوفى سنة 2016، بتأكيدها أنه كان مصابا بمرض السرطان في الرأس، وأرادت مساعدتها في تزوير الشهادة الطبية.
