أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، أن النقابة لن تسكت على أي إهانة توجه للقضاة أو السلطة القضائية. مضيفا أنه تم بالمناسبة رفع شكوى ضد وسيلة إعلامية أهانت القضاة من دون وجهة حق ومن دون أدلة دامغة. كما انتقد عيدوني مضمون تقرير صادر عن منظمة حقوقية دولية يدعوا إلى إلغاء المادة 338 من قانون العقوبات. والتي تتعلق بالشذوذ الجنسي، مشيرا إلى أن القضاة مجندون للدفاع عن حرمات الجزائريين. وقال عيدوني في الكلمة التي ألقاها خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة، أن استقلالية القضاء والقاضي واضحة بموجب القانون. وأن نقابة القضاة لن تسكت عن أي إهانة توجه للقضاة أو السلطة القضائية من خلال تقديم شكاوى. مضيفا أن السلطة القضائية عرفت تطورا كبيرا وقطعت أشواطا هامة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. كما ذكر رئيس نقابة القضاة، أن النقابة لديها الحق في التأسيس كطرف مدني، عندما يهان القضاة والسلطة القضائية. مؤكدا أنه تم رفع شكوى ضد وسيلة إعلامية أهانت القضاة من دون وجهة حق ومن دون أدلة دامغة. كما ذكر في هذا الصدد أن أسرة القضاة ليست ضد حرية التعبير وحرية الصحافة. لكنه دعا كل الأطراف التي تتناقش حول سلك القضاة إلى التزام الموضوعية والمسؤولية وتجنب السب والشتم والاتهام من دون أدلة. ومن جهة أخرى،انتقد رئيس النقابة مضمون تقرير صادر عن منظمة حقوقية دولية دعت إلى تعديل بعض القوانين الوطنية وفق أهوائها. حيث دعت إلى إلغاء المادة 338 من قانون العقوبات، والتي تتعلق بالشذوذ الجنسي. مؤكدا أن القضاة مجندون للدفاع عن حرمات الجزائريين والقوانين الوطنية،ومواجهة كل من يريد تفكيك المجتمع الجزائري،وضرب قيمه باسم حقوق الإنسان. وأوضح المتحدث أن المجتمع الجزائري مسلم ومحافظ وله خصوصياته ولا يمكن تعديل قوانين بمواد لا تتطابق وخصوصيات كل مكونات المجتمع. ودعا في نفس الإطار إلى التمعن بعمق في نشأة هذه المنظمات التي تعطي صورة سلبية عن الجزائر ولمصالح من تعمل. وبخصوص استدعاء الهيئة الانتخابية تحسبا للرئاسيات القادمة، قال عيدوني إن القضاة جاهزون للإشراف على الانتخابات بكل جدية وصرامة. على غرار الاستحقاقات الفارطة، وذلك وفق قوانين الجمهورية والدستور. موضحا أن القضاة يشرفون حاليا بكل بلديات القطر الوطني على عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. كما أنهم سيجندون يوم الاقتراع أيضا بكل بلديات البلاد واللجان الولائية. بالإضافة إلى تجنيدهم في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي يتكون نصفها من قضاة.