قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني، إن ما ورد من تعديلات في الدستور الجديد المطروح على مستوى الغرفتين للتصويت عليه قريبا هو عبارة عن ثورة كبيرة وحقيقية للقوانين الداعية إلى بناء دولة القانون والحريات من خلال ضمان الاستقلالية القضائية. وأكد عيدوني، أمس بالجزائر العاصمة، على هامش اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة في دورته العادية، على أن التعديلات الواردة في مسودة الدستور المعروض حاليا على الغرفتين، تثبت حسن نية السلطة في تكريس الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون، قائلا في هذه النقطة "إن الإقرار من خلال هذا المشروع الدستوري على استقلالية السلطة القضائية والقاضي في حد ذاته ما هو إلا دليلا قاطعا على حسن هذه النية من جهة، وبالذهاب بالجزائر نحو عهد جديد من جهة أخرى، وهذا وفق ما يتماشى وطموحات المجتمع الجزائري بكل مكوناته دون غيرها". واعتبر جمال عيدوني أن تلك الانتقادات التي وجهتها بعض الأطراف المعارضة وموقفها من مضمون الدستور الجديد عقب الإعلان عنه رسميا دون الذكر، ب "الجاحدة" في حق المضمون الحقيقي للوثيقة التي ستأتي بحسب اعتقاده بثمرتها الحقيقية في المستقبل القريب عكس ما يقال عنها. وبالعودة إلى فحوى الاجتماع، أكد عيدوني أمام أعضاء النقابة أن هناك تطورات كبيرة في هيئة السلطة القضائية انطلاقا من دستور 1989 غير أن الدستور الحالي سيمنح أكثر استقلالية للسلطة القضائية وللقاضي في حد ذاته، مشيرا إلى تلك الإصلاحات التي مست قانون الإجراءات الجزائية، وهي –بحسبه- بمثابة المرآة العاكسة التي تبين مدى استقلالية السلطة القضائية في أي بلاد، في انتظار وضع القوانين العضوية المنظمة لهذه الإصلاحات. وأشار المتحدث في هذا الموضوع أيضا إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات الذي أشارت إليه هذه التعديلات سيسمح للقاضي ممارسة عمله بكل حرية واستقلالية دون التأثر بباقي السلطات الأخرى، وبعيدا عن ضغوطات بعض الهياكل الفعالة في القرارات السياسية وغيرها، إشارة منه إلى التدخلات الممارسة فيما مضى من طرف المؤسسات الأمنية الخفية، أي دائرة الأمن والاستعلامات في العديد من القضايا ذات البعد الوطني. من جهة أخرى، دعا عيدوني بالمقابل، القضاة إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة في حماية حقوق المواطن والحرص الشديد على تطبيق قوانين الجمهورية بما يخوله القانون من اجل تحقيق العدالة واسترجاع ثقة المواطنين بالجهاز القضائي الذي هو في طريق عهده الجديد. أ. مناس
