شهادات حية لضحايا تبزنيس العيادات الخاصة

''بعدما قصدوها بحثا عن الشفاء ..هروبا من مستشفيات الدولة

''رفضوا أن أضع جنيني لديهم، رغم أنني عالجت لديهم لمدة خمس سنوات، وعندما طلبت ملفي الطبي لم يجدوا له أثرا''، '' اقترحوا علي اختيار الجرّاح الذي أفضله لإجراء العملية الجراحية لأخي الذي كان مصابا بالتهاب اللوزتين..مقابل دفع ما قيمته 4 ملايين سنتيم ''..''أجبروني على مغادرة العيادة ساعتين بعد إجراء العملية وكدت أموت في سلالم المصحة التي تفتقد حتى إلى مصعد هوائي..لأنهم كانوا على موعد مع ''مريضة أخرى'' والتي سيجبرونها هي الأخرى على مغادرة العيادة''...هي شهادات حية لمواطنين كانوا ضحية ممارسات غير قانونية لعيادات خاصة، دفعهم تدهور حالتهم الصحية وإضراب الأطباء الذي لا يزال متواصلا إلى حد اليوم بعد مرور 4 أشهر كاملة..إلى جانب لامبالاة القائمين على مستشفياتنا العمومية..بحثا عن العلاج، الشفاء وحسن المعاملة والإستقبال..غير أنهم قد تفاجأوا بواقع مرير..خاصة وأن المثل الشعبي يقول:'' هربوا من الحبس طاحو في بابو''.. في وقت غير بعيد كنا نسمع عن مرضى قاموا بإجراء عمليات جراحية على مستوى المؤسسات الإستشفائية العمومية فكانوا ضحية أخطاء طبية.. وحتى عن أخطاء طبية حدثت في أكبر مستشفيات العالم ومن طرف أكبر وأحسن الجراحين....لكن الخطير في ملف ''الأخطاء الطبية'' الذي أصبحنا نسمع عنه كثيرا، هو أن المريض الذي يتوجه لإجراء عملية جراحية على مستوى عيادة أو مصحة خاصة، فإنه في آخر المطاف وفي حالة حدوث مضاعفات ليس من حقه التبليغ عن الخطأ أو الإحتجاج..أو حتى رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقه..فإن ذلك أصبح مستحيلا كونه يفتقر إلى إثباتات وأدلة تبين خضوعه إلى عملية جراحية وأولها ''الملف الطبي'' الذي ترفض العيادات الخاصة منحه لمرضاها أو بالأحرى لزبائنها..
رفضوا أن أضع جنيني لديهم..رغم أنني عالجت لديهم مدة 5 سنوات
وللتحقيق في الموضوع حاولنا التقرب من بعض الأشخاص الذين كانوا ضحايا الأخطاء الطبية على مستوى العيادات الخاصة، لكي يدلوا لنا بشهاداتهم، وأول شخص التقينا به هو المدعو ''ج.م'' الذي سرد لنا قصة أخته التي راحت ضحية ممارسات غير قانونية لأحد العيادات الخاصة الكائنة في عين طاية في العاصمة، بحيث صرح لنا بأن أخته كانت تتابع علاجها عند أحد الأطباء على مستوى عيادة خاصة من أجل الإنجاب، وبعد مرور خمس سنوات من العلاج حملت لكنها وعند الوضع تفاجأت بطبيبها المشرف على حملها يرفض إشرافه على عملية الولادة في نفس العيادة، ليقوم بتوجيهها مباشرة للوضع في مستشفى عمومي، غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بحيث أضاف محدثنا بأن صهره لما توجه للعيادة لكي يطلب ''الملف الطبي'' الخاص بزوجته، فوجئ برد الإدارة التي أخبرته بأنه لا وجود لملف زوجته..ولما راح يحتج أخبروه بأنه قد ضاع..وأمام هذه الوضعية المعقدة، لم يجد الزوج حلا سوى البحث عن ''المعرفة'' لكي تضع زوجته..
''شبيك لبيك..ادفع 4 ملايين..واختر الطبيب لي يرضيك''
هي حالة أخرى لمريض كاد أن يفقد حياته لأن الأطباء في إضراب مفتوح منذ 4 أشهر، فلم يجد طريقا لإنقاذ حياته سوى التوجه إلى عيادة خاصة في بلكور في العاصمة، وعن قصته مع تلك المصحة الخاصة، أوضح لنا أخوه المدعو ''أ.ش'' بأن أخيه البالغ من العمر 15سنة، أصيب بمرض التهاب اللوزتين وقصد كافة مستشفيات العاصمة وكون الأطباء في إضراب رفضوا إجراء عملية جراحية له، فلم يجد والدنا يضيف محدثنا - سوى التوجه إلى عيادة خاصة لطب العلاج والشفاء، غير أنهم تفاجأوا من إدارة العيادة تقترح عليهم الطبيب الجراح الأفضل الذي يختارونه لإجراء العملية الجراحية لابنهم مقابل دفع ما قيمته 4 ملايين سنتيم..وأمام الوضعية الصحية المتدهورة للمريض..لم يجد الوالد حلا سوى دفع المبلغ واختيار الطبيب الأفضل لابنه لإجراء العملية الجراحية..
أجبروني على مغادرة المصحّة ساعتين بعد إجراء العملية..فكدت أموت في السلالم''
هي السيدة ''ن.ق'' البالغة من العمر 37 سنة، قصدت عيادة خاصة لإجراء عملية جراحية مقابل دفعها أموالا ضخمة، بعدما فقدت الأمل في الشفاء في مستشفياتنا العامة خاصة بعد مرور 4 أشهر على إضراب الأطباء..لكن السيدة ومباشرة بعد مرور ساعتين من إجرائها للعملية الجراحية التي كللت بالنجاح، تفاجأت بقرار العيادة وهم يجبرونها على مغادرة المصحة لأنهم وبكل سخافة كانوا على موعد مع ''مريض'' آخر أو بالأحرى مع ''زبون آخر''..لتصرح لنا قائلة:'' كدت أن أموت ليس بسبب إجرائي للعملية الجراحية وإنما في سلالم المصحة لأنها تفتقد إلى مصعد هوائي''..
لم أتمكن من متابعة أحد المصحّات قضائيا..لأنهم ضيعوا الملف الطبي لزوجتي
هي حالة أخرى لسيدة كانت ضحية خطإ طبي في أحد العيادات الخاصة في منطقة البرج البحري في العاصمة، بحيث أكد لنا زوجها على أن زوجته البالغة من العمر 24 سنة كانت حاملا، ولمدة تسعة أشهر كانت تتابع لدى صاحب إحدى العيادات الخاصة الواقعة في الرويبة، ولدى الوضع توجهت إلى نفس العيادة، غير أن زوجها تفاجأ بالطبيب الذي أخبره بأنه لا يمكن استقبال زوجته للوضع بحجة أنهم لا يملكون ''قاعة للتوليد''، طالبا منه التوجه إلى عيادة خاصة أخرى تتواجد في البرج البحري في الجزائر العاصمة، غير أنهم قاموا بإجراء عملية قيصرية لها لإنقاذها وإنقاذ رضيعها..لتتفاجأ بفقدانها للرحم بعد تعرضها إلى خطإ طبي جد خطير..وأمام وضعية زوجته الصحية جد المتدهورة، أجبر الزوج على التوجه بعدها إلى مستشفى عمومي، وهناك أخبروه بأنه كاد أن يفقد زوجته بسبب تهاون المصحّات الخاصة..وحين قرر متابعتهم قضائيا، أخبروه بأنه لا بد عليه من إحضار أدلة وإثباتات والتي لم يحصل عليها، كون أن المصحة رفضت منحها إياه..والسؤال يبقى مطروحا..إذا كانت مستشفياتنا قد أخطأت في مرضاها..فماذا نقول على العيادات الخاصة أصبحت تقبض المال للعبث بصحة الناس؟
رؤساء مصالح وأطباء عامّون يستأجرون غرف العمليات الجراحية
كشف رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين الدكتور، يوسفي محمد، أن الكثير من الأطباء والأخصائيين ورؤساء المصالح العاملين في القطاع العام، يلجؤون إلى كراء غرف الجراحة في العيادات الخاصة لإجراء عمليات جراحية مقابل نسبة مئوية من المبلغ الذي يدفعه المريض، وهو الأمر الذي اعتبره مخالفا للقانون.
وقال رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين الدكتور، يوسفي محمد، في اتصال مع ''النهار''، إن العيادات الخاصة تلجأ إلى الاستعانة بالأطباء الأخصائيين لإجراء العمليات الجراحية بطريقة مخالفة للقانون، باعتبار أن تعليمة النشاط التكميلي الصادرة مؤخرا، تمنع الأطباء من كراء قاعات العمليات الجراحية من العام إلى الخاص، موضحا أن القانون يسمح بهذه التعاملات عندما يتعلق الأمر بالأطباء الخواص، مشيرا إلى أن رؤساء المصالح العاملين في العيادات الخاصة لا يزالون يتقاضون منحة التخلي عن النشاط التكميلي، إلا أنهم يخالفون القانون ويعملون بالعيادات الخاصة في ظل غياب قانون ينظم المهنة ويؤطرها، حيث أن الأطباء العاملين بها غير مسجلين في مجلس أخلاقيات الطب، بالإضافة إلى أن التسعيرات المطبقة لا علاقة لها بالتسعيرات المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال رئيس النقابة الوطنية للممارسين في الصحة العمومية الدكتور، إلياس، أمس، أن العيادات الخاصة تعمل في ظل غياب ضوابط تقنّن تسييرها وتجعلها بعيدة عن التجاوزات، مؤكدة أن القانون الوحيد الذي يسيِّر هذه العيادات هو قانون الربح فقط، حيث أن الخدمات الصحية التي تقدم تخضع لقانون السوق.
وفي السياق ذاته، قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، إنه وبالرغم من إصدار وزير الصحة وإصلاح المستشفيات لتعليمة تفيد بإعادة النظر في تطبيق النشاط التكميلي، فإن التجاوزات لا تزال تسجل في القطاع الخاص ونجد أن الكثير من الأطباء يلجؤون إلى العمل في العيادات الخاصة ثلاث مرات في الأسبوع، بالرغم من أن التعليمة تلزم الأطباء بالعمل ليوم واحد لدى الخواص لضمان خدمة جيدة في القطاع العام.
وأوضح، مرابط، في سياق ذي صلة، أن الوزارة الوصية هي المتسبب الأول في هذه الحالة في التسيب الحاصل سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام، باعتبار أن الكثير من الأطباء يفضلون الهروب إلى القطاع الخاص من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وبخصوص التسعيرات التي يطبقها القطاع الخاص، فإنها لا تخضع للقانون ولا علاقة لها بالتسعيرات المحددة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 1987، والتي حددت تسعيرة 50 دينارا للفحوص عند الطب العام وجراحي الأسنان.