رغم توجيه إعذارات لهم.. مدير ديوان الأراضي الفلاحية مسعود قنيس: «21 ألف هكتار يستحيل توزيعها لأنها محل نزاع قضائي» رفض أزيد من ستة آلاف وخمسمئة فلاح تسوية وضعيتهم من خلال التحول من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز. رغم توجيه مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لإعذارين اثنين لهؤلاء عن طريق محضرين قضائيين. وقال، مسعود قنيس، المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، إن الدواوين الولائية الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن. قد أحصت ستة آلاف وخمسمئة واثنين وثلاثين فلاح رفضوا تسوية وضعيتهم من خلال التحول من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز. كانوا يسيطرون على مساحة تقدر بأربعة وثلاثين ألفا و755 هكتار من الأراضي الفلاحية، بعد انقضاء الآجال التي حددتها السلطات. والتي كانت بتاريخ 31 ديسمبر 2018، ومقابل ذلك، فقد تم فسخ 213 عقد كانوا يسيطرون على مساحة تقدر ألف و759 هكتار. بعد معاينة قامت بها مصالح الديوان بالتنسيق مع محضرين قضائيين. وأكد المدير العام خلال ندوة صحافية نشطها، أمس، بالمقر الاجتماعي، على أن النتائج التي حققتها مصالحه تبقى مرضية. وأن عدد المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية وعددها ثمانون ألفا و466 مستثمرة تتربع على مساحة تقدر بمليونين و253 ألف و702 مستثمرة. والتي يشغلها أزيد من مئتي ألف مستفيد، قد بلغ عدد الملفات المطابقة التي درستها اللجان الولائية أزيد من مئة و84 ألف ملف. بمساحة تزيد عن المليونين ومئة ألف هكتار من أصل 196 ألف ملف، تم إيداعه، مما يعني أن عدد الملفات غير المطابقة قد زادت عن العشرة آلاف ملف. وبشأن الملفات العالقة على مستوى القضاء بسبب نزاعات، أشار مسعود قنيس، إلى ألفين و630 ملف بمساحة قاربت 21 ألف هكتار. نتيجة افتقادها لمخططات مسحية، وعليه فقد بلغت نسبة حق التحول من الانتفاع الدائم إلى الامتياز 97.20 من المئة إلى غاية نهاية 2018. هذا، وأعلن قنيس عن إسقاط حق الانتفاع الدائم للمستفيدين الأصليين وفسخ عقود الامتياز بالنسبة للمستثمرين أصحاب الامتياز. بعد إخلال أصحابها بالتزاماتهم وعدم استغلال الأرض والمحافظة عليها وحمايتها. مما أدى إلى استرجاع مساحة تقدر ب58 ألفا و97 هكتار وزع منها 11 ألفا و661 هكتار عن طريق الإعلان عن الترشح من طرف اللجان الولائية.
