سيتم مطلع السنة المقبلة، إعادة توزيع ما يزيد عن 700 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المسترجعة خلال هذه السنة، حيث أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، في هذا الإطار إلى أنه تم استرجاع بصفة قانونية 350 ألف هكتار، فيما تجري الدراسات لاسترجاع 300 ألف هكتار من الأراضي غير مستغلة، مجددا تأكيده بأن الأرض لمن يخدمها حتى ولو تعلق الأمر بالأملاك الخاصة. وبمناسبة تنظيم يوم برلماني حول "العقار الفلاحي بين الامتياز والشراكة، واقع وآفاق"، أبرز وزير الفلاحة، المجهودات المبذولة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، منذ سنة 2000 والتي سمحت حسبه بتعبئة وطنية حقيقية لصالح قطاع الفلاحة والتنمية الريفية بعد رصد ما قيمته 3 آلاف مليار دينار لحشد كل الآليات التقنية والمعدات لإحداث نقلة نوعية في القطاع، مؤكدا بأن هذه الجهود كللت اليوم بتحقيق نمو متزايد في معدلات الإنتاج فاق في بعض الشعب ال200 بالمائة. وذكر بوعزغي، بقرار رئيس الجمهورية، بخصوص العقار الفلاحي، والذي أكد أنه "خط أحمر لا يقبل المساومة"، مشيرا إلى أن المساحة الفلاحية الإجمالية تبلغ اليوم48,1 مليون هكتارا تتوزع على المساحات الرعوية (32,7 مليون هكتارا)، والفضاءات الغابية (4,1 مليون هكتار)، أراضي الحلفاء (2,8 مليون هكتار) والمساحات الفلاحية صالحة للاستغلال (8,5 مليون هكتار)، منها 5,7 مليون هكتار تابعة للخواص و2,8 مليون هكتار من أملاك الدولة. أشار الوزير، إلى مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تم سنّها خلال السنوات الأخيرة، بهدف وضع آليات لحماية الأراضي الفلاحية من النهب والتحويل عن نشاطها الرئيسي، مع إطلاق قانون "حق الامتياز" لاستغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة، واستحداث لجان ولائية تقوم بمراقبة كل المستثمرات الفلاحية، سواء تلك التابعة للتعاونيات الفلاحية أو المسلمة عن طريق الاستصلاح وذلك بغرض استرجاع كل شبر غير مستغل، مؤكدا عزم الحكومة على مواصلة عملية تطهير العقار، واستكمال عمليات المراقبة لتشمل أكثر من 200 ألف مستثمرة فلاحية موزعة على مساحة 2,26 مليون هكتار، مع العلم أنه تم إلى غاية اليوم استرجاع 350 ألف هكتار. وفيما يخص تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز كشف بوعزغي، عن تسوية 97 بالمائة من الملفات إلى غاية اليوم، وتدعيم اللجان الولائية مؤخرا، بترسانة من القوانين لإتمام معالجة كل الحالات العالقة، مشيرا إلى استفادة 200 ألف فلاح من عقود الامتياز لاستصلاح مساحة تعادل 2,5 مليون هكتار. من جهته أشار المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، قنيس مسعود، إلى أن قانون الامتياز الفلاحي يخص 88811 مستثمرة فلاحية جماعية وفردية خاضعة للقانون 19/87، موزعة على مساحة إجمالية تقدر ب2261968 هكتارا، ويستغلها 202788 مستثمرا فلاحيا. وقد تم إيداع 197506 ملف على مستوى الديوان لتسوية وضعية المستثمرات الفلاحية ممتدة على مساحة 2249054 هكتارا، حيث تم تسجيل مطابقة 184495 ملفا بمساحة إجمالية تقدر ب 2142046 هكتارا، في حين تم تحويل 182876 ملفا لمصالح أملاك الدولة، مع تحضير دفاتر الشروط لصالح 1619 ملفا وتسليم العقود ل 175377 مستفيدا. كما تم خلال العملية إسقاط 3880 ملفا من حق الانتفاع الدائم عبر قرارات ولائية ومحاضر قضائية، فيما يبقى 2140 ملفا عالقا على مستوى الجهات القضائية لم يتم الفصل فيها، وهي التي تخص ملفات النزاعات القائمة بين الورثة، وقضايا تغيير الوجهة الفلاحية للأراضي، وكذا الطعن في قرارات اللجان الولائية. ويحصي الديوان الوطني للأراضي الفلاحية اليوم، 1798 ملفا غير مودع لدى مصالحه و1105 ملف غير كامل مع رفض 1016 ملفا من طرف اللجان الولائية. أما فيما يخص الرقابة على المستثمرات الفلاحية فقد كشف مدير الديوان، عن إحصاء 2304 مستثمر مخل بالتزاماته، مشيرا إلى أنه تم إشعار المخالفين عن طريق محضر قضائي، بضرورة إطلاق المشاريع الفلاحية المتأخرة في اقرب وقت، فيما تم فسخ 212 عقد امتياز من طرف مصالح أملاك الدولة تمثل مساحة إجمالية مقدرة ب1749 هكتارا. على صعيد آخر دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، إلى تعزيز التشريع لحماية الفلاح الحقيقي، مع تسهيل إجراءات التنازل عن المستثمرات الفلاحية لذوي الحقوق، مشيرا إلى أن الفلاح عند بلوغ سن التقاعد مطالب بدفع ما بين 200 و300 مليون سنتيم لمصالح أملاك الدولة للتنازل عن مستثمرته لأحد أبنائه. كما تطرق عليوي، إلى وضعية المستثمرات الفلاحية غير مستغلة و التي قام أصحابها بإنجاز سكنات عليها من دون استصلاحها، حيث تجد مصالح الديوان الوطني للفلاحة صعوبة كبيرة في استرجاع هذه المساحات وإعادة توزيعها على المستثمرين الخواص.
