قنيس مسعود ل”النهار”: “البزناسية تلاعبوا ب700 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية”

“أغلب الأراضي الفلاحية المسترجعة في ولايات الجنوب والهضاب العليا”
“فلاحون ومستثمرون مافيا وصل بهم الأمر إلى بيع عقود الامتياز وتأجير الأرض”
– “الأراضي بقت على حالها منذ 2010 والسبب.. المهم عندي أرض الدولة”
بلغ إجمالي مساحات الأراضي الفلاحية المسترجعة من الأشخاص الذين استفادوا منها في إطار حق الامتياز الفلاحي، قرابة سبعمئة ألف هكتار، بسبب حالة الإهمال و”التبزنيس” الذي طالها منذ قرابة عقد من الزمن.
وقال، قنيس مسعود، مدير عام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في تصريح خص به “النهار”، إن التحقيقات الميدانية التي قامت بها الدواوين الولائية للديوان حول وضعية الأراضي الفلاحية التي استفاد منها فلاحون ومستثمرون في إطار التحول من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، أسفرت عن تسبب هؤلاء في إهمال مساحة تزيد عن ستمئة وستون ألف هكتار، لم يستغلها أصحابها رغم مرور تسع سنوات عن تسوية وضعية عقودهم، كما كشفت عن وجود المئات من المحتالين الذين وصل بهم الأمر إلى إعادة بيع عقود الامتياز بمبالغ خيالية من دون استشارة الجهات الوصية، وهو ما اعتبر خرقا صارخا للقوانين المعمول بها.
وتتموقع مساحة الأراضي الفلاحية المسترجعة بصفة كبيرة في الجهات الجنوبية للوطن والهضاب العليا، ومنها مساحات كانت من نصيب الشباب عجزوا عن الاستثمار فيها، مستفسرا عن الأسباب التي كانت وراء التخلي عن الأراضي هذه بور، في وقت وفرت فيها السلطات كافة الامتيازات ومنحت تسهيلات من أجل استغلال أمثل للأرض والمساهمة في ضمان الأمن الغذائي للبلاد.
وقد تم تحويل ملفات الأراضي المسترجعة -يضيف المتحدث- على مستوى اللجان الولائية المكونة من ممثلين عن المديرية العامة لأملاك الدولة، وآخرين عن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز والشركة الجزائرية للمياه وغيرهم، من أجل دراستها وإعادة توزيعها على آخرين، حيث أشار قنيس مسعود في الحديث الذي خص به “النهار”، إلى إحصاء المئات من الطلبات من الأشخاص الراغبين في القيام باستثمارات حقيقية في المجال الفلاحي.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قد حدد تاريخ 31 ديسمبر، كآخر أجل لتسوية وضعية أصحاب عقود حق التحول من الانتفاع الدائم إلى الامتياز، فيما أشار مدير عام أملاك الدولة في وقت سابق إلى أن عدد الملفات التي تتواجد قيد الدراسة قليلة وتمثل نسبة خمسة من المئة.