شريطة أن يتم وصفها من قبل أطباء متخصصين في المستشفيات فقط تعويض ب280 دينار للقسطرة البولية الواحدة للمريض أعلن، أول أمس، الدكتور جمال مطاري، مدير المراقبة الطبية على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، عن إدراج القسطرات البولية الذاتية المتقطعة والنظيفة. ضمن قائمة التعويضات لفائدة المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق. وقال مدير المراقبة الطبية، على هامش الملتقى الجهوي الثامن للأطباء الواصفين والأطباء المستشارين التابعين. أن الصندوق شرع في تطبيق هذا الإجراء تجسيدا للاتفاقية الموقعة، مؤخرا، بين المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. والديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية للمعاقين ولواحقها ،وكذا استجابة لمطلب الجمعيات التي تتكفل بالمرضى ومهنيي الصحة. ووفق دراسة قام بها الصندوق، فإن السعر المرجعي لتعويض هذا الجهاز سيكون في حدود 280 دينار للقسطرة البولية الواحدة للمريض. حيث يستطيع المؤمن استعمال خمس قسطرات بولية في اليوم كأقصى حد. لتجنيب المريض المستعمل لهذا النوع من الأجهزة بعض المشاكل الصحية التي قد تؤدي إلى قصور كلوي. ووفق الدكتور مطاري، يخص هذا الإجراء الجديد ثلاثة أصناف من المرضى، الذين يعانون من مشاكل في احتباس في البول. ويتعلق الأمر بالمصابين ب«سبينا بيفيدا» عند الطفل في شكلها الخطير والمصابين بصدمة العمود الفقري . الناتجة عن حوادث المرور أو العمل أو مشكل ورمي أو التهابي والتصلب اللوحي في حالة متقدمة، وذلك بعد قرار الطبيب المعالج بضرورة استعمال القسطرة. وأشار إلى أن هؤلاء المرضى يتكفل بهم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعي، بنسبة مئة من المئة، وتعويض القسطرة يكون بنسبة مئة من المئة أيضا. وأضاف ذات المسؤول، أنه ليس بإمكان جميع الأطباء الواصفين وصف القسطرة البولية، وإنما تخص الأطباء الأخصائيين على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية. الذين يتعين عليهم أيضا تعليم المريض كيفية استعمالها كونها فعل طبي لا يقوم به أي شخص بغية اجتناب المخاطر الصحية.
