نجل أبو جرة سلطاني في السجن بتهمة ضرب وشتم دركي داخل نادي الصنوبر

مثُل أمام محكمة الشراڤة أمس وحُكم عليه بسنة حبسا نافذا
أدانت، أمس، محكمة الشراڤة غربي العاصمة، نجل الوزير الأسبق والرئيس السابق لحركة مجتمع السلم ورئيس المنتدى العالمي للوسطية، أبو جرة سلطاني.
بعقوبة الحبس النافذ لمدة عام وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج، بعدما وجهت له تهمة الاعتداء بالضرب على دركي داخل إقامة الدولة الساحل بنادي الصنوبر .
ومحاولته سلبه سلاحه الناري وسرقة قبعته 10 دقائق قبيل الإفطار. تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى بحر الأسبوع المنصرم.
عندما عزم نجل الوزير الأسبق ورئيس المنتدى العالمي للوسطية صديقه للإفطار برفقته في مسكنه بإقامة الدولة الساحل بنادي الصنوبر من دون إخطار إدارة الإقامة بذلك.
وقبيل الإفطار ب10 دقائق وصل نجل أبو جرة سلطاني برفقة صديقه إلى إقامة الدولة على متن سيارة مغايرة لسيارته التي حاول إدخالها من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وهو الأمر الذي عارضه ورفضه الدركي، مما جعل المتهم يفقد السيطرة على أعصابه ويترجل من مركبته.
أين انهال سبا بالأصول على الدركي الذي كان بالزي الرسمي وأثناء تأديته لمهامه، ليقوم بعدها بالاشتباك معه بالأيدي، مما تسبب في تمزيق بدلته الرسمية.
بالإضافة إلى ضربه على مستوى كاحله الأيمن، مما سبب له عجزا عن العمل، ناهيك عن محاولته سلبه سلاحه الناري وسرقة قبعته.
كل تلك الأفعال والتجاوزات استدعت تدخل أعوان أمن الإقامة وبعض المقيمين لفض النزاع وتهدئة الأوضاع، ليقوم بعدها الدركي بترسيم شكوى رسمية ضد المتهم .
يتهمه فيها بالتعدي عليه وبإهانته، وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق في القضية أسفر عن توقيف المتهم بجرم التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية وإهانتهم خلال تأدية مهامهم.
أحيل بموجبه على العدالة للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري. خلال المحاكمة، طلب نجل أبو جرة العفو من الدركي.
قبل أن يعترف للقاضي أنه بتاريخ الوقائع قام بسبه لمنعه من إدخال السيارة إلى إقامة الدولة الساحل بنادي الصنوبر إلى غاية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
ليفند بعدها موضوع اعتدائه عليه ضربا على مستوى كاحله وإصابته بجروح كما يدّعي. أما بخصوص الادّعاءات الخاصة بمحاولة سلب سلاح الدركي والاستيلاء عليه وسرقة قبعته.
فقد أنكرها نجل أبو جرة عن نفسه جملة وتفصيلا، ليلتمس في الأخير إفادته بأقصى ظروف التخفيف بعدما طلب العفو مرة أخرى من الضحية .
الذي تمسك بتصريحاته التي أدلى بها لدى محاضر الضبطية القضائية، ليلتمس في الأخير قبول تأسيسه طرفا مدنيا في القضية وتطبيق القانون في حق المتهم.
وهذا بعدما تنازل عن طلب التعويضات. على الجهة المقابلة، ركز دفاع المتهم خلال مرافعته على عدم ثبوت أركان الجريمة في حق موكله.
مؤكدا أن واقعة محاولة استيلاء موكله على سلاح الضحية وسرقة قبعته لا أساس لها من الصحة، مقرا أن موكله ارتكب خطأ من خلال سب الدركي بوالدته.
وهو ما جعل هذا الأخير يفقد السيطرة على أعصابه ويشهر سلاحه الناري في وجه موكله، وهو السبب الحقيقي الذي جعله يختلق سيناريو محاولة تعرض سلاحه وقبعته للسرقة.
ليلتمس في الأخير إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف عن جرم إهانة هيئة نظامية، فيما التمس استبعاد جرم التعدي بالعنف على رجل القوة العمومية.
واستنادا لما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دج.
في حق المتهم الموقوف الذي أدين بعد المداولة القانونية بعقوبة الحبس النافذ لمدة عام.