أطلقت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح للانتخابات الرئاسية، عبد المجيد تبون، موقعا الكترونيا على شبكة الأنترنت، منذ أيام. وحسب معلومات دقيقة، فإن الموقع تم إنشاؤه في 28 أكتوبر الماضي، وهو مسجل بمنطقة “هوت دو فرانس” بضواحي ليل الفرنسية. وتفيد المعطيات التقنية الخاصة بموقع حملة تبون، بأن هذا الأخير قد تم تسجيله في البداية باسم أحد أقاربه. غير أنه سرعان ما جرى تغير تسمية مالك الموقع، حيث تم نسبه إلى شخص آخر. لماذا أخفى تبون اسم قريبه؟ وبحسب ما توصل إليه “النهار أونلاين” من معطيات، فإن الموقع كان مسجلا في البداية باسم أحد أقارب تبون، ويتعلق الأمر بمحمد تبون. لكن وبعد 4 أيام من إطلاق الموقع، تم تغيير اسم مالك الموقع، ليصبح ملكا لشخص آخر. ولم يكن المالك الجديد لموقع الحملة الانتخابية لتبون سوى أحد الإطارات السابقين بوزارة السكن. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المدير السابق للصندوق الوطني للسكن، أحمد بلعياط، هو المالك الجديد لموقع الحملة الانتخابية لتبون. وشغل بلعياط منصب مدير عام صندوق السكن لسنوات طويلة، قبل أن تتم تنحيته في ديسمبر الماضي. ولا يعرف بعد الدور الذي سيلعبه أحمد بلعياط في الحملة الانتخابية لتبون، ولا السبب الذي جعل المترشح للرئاسيات يختاره لتسجيل موقع حملته باسمه. كما لا يعرف بعد السبب الذي جعل المترشح تبون يقوم بإبعاد اسم أحد أقاربه من قائمة داعميه. ويرجح أن تبون يحاول أن يتفادى نظرة نمطية بات يخشاها الجزائريون، وهي التخوف من كل مسؤول يقوم بإحاطة نفسه بأبنائه وأشقائه وأقاربه. بلعياط.. هل هو المدير الفعلي لحملة تبون؟ ولم يرد حتى الآن، أي ذكر لاسم المدير السابق لصندوق السكن، ضمن قائمة أعضاء حملة تبون والفاعلين فيها، في العلن. كما لا يُعرف إن كان مدير صندوق السكن السابق، يعتزم الاستمرار في دعم تبون في الظل والخفاء، بعيدا عن الأضواء، أم أنه سيُقحم نفسه علانية في مسؤوله السابق. وتقول مصادر مطلعة، إن تبون يعول كثيرا على شبكة العلاقات التي كوّنها بلعياط، في سنوات توليه مسؤولية صندوق السكن. فبالنسبة للجزائريين، فإن صندوق السكن، هو مرادف للإعانات المالية، بآلاف الملايير في مجملها، التي كانوا يتلقونها في عمليات البناء الريفي. أما بالنسبة للمقاولين وكبار رجال الأعمال، فإن صندوق السكن هو عنوان لعمليات التسوية المالية لمستحقاتهم. سوابق في “معاداة” الحريات النقابية! وارتبط اسم المدير السابق لصندوق السكن، أحمد بلعياط، في ذهن الجزائريين، بإضراب وطني شنه عمال صندوق السكن في صيف 2014. وقد شلت تلك الاحتجاجات كافة وكالات صندوق السكن بالولايات، وجاءت تنديدا بقيام بلعياط في ذلك الوقت بالتضييق على عدد من النقابيين، وتوقيع قرارات توقيف بحقهم.
