مستثمرة فلاحية ب 22 هكتار تتحول الى سكنات و طرق و مدرسة ببرج البحري

حسب الفلاحين، في ظل إصدار والي العاصمة ورئيس البلدية لأوامر قرارات شفوية تسمح ببناء هذه المشاريع ضاربين عرض الحائط كل القرارات الصادرة عن العدالة لصالح أصحاب المستثمرة. و أوضح الفلاحون الستة المعنيون بالمستثمرة الفلاحية ، أثناء تقربهم من "النهار" مرفقين بوثائق و صور تثبت شرعية بتواجدهم بالمستثمرة ، أن كلا من الوالي ورئيس بلدية برج البحري لم يحترما جل الأحكام الصادرة عن العدالة القاضية بتوقيف المشاريع السكنية المنجزة من قبل شركة "كوسيدار"، حيث استمرت الشركة في انجاز المشروع السكني و تم تسليمه للمستفيدين، لتتقلص بذلك مساحة الأرض من 22 إلى 14 هكتارا.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، بل أقدمت بعدها مصالح البلدية على الإعلان عن مناقصة أخرى تتعلق بانجاز طريق يفك العزلة عن المستفيدين من السكنات السالف ذكرها، وقامت شركة "روبات"الفائزة بالمناقصة بمباشرة المشروع، غير أن رفع الفلاحين لدعوى قضائية جديدة ضد الشركة بتهمة التعدي على ملكية الغير، أدى الى الحيلولة دون استكمال الطريق، الذي يتحول في كل مرة إلى مسرح للأوحال في فصل الشتاء، مثلما تبرزه الصور التي أظهرها الفلاحون ، و بالرغم من ذلك فقد استمرت البلدية في تعنتها، وقامت مؤخرا بتسييج باقي أراضي المستثمرة دون استئذان المعنيين بها، قصد انجاز متوسطة لفائدة أبناء القاطنين بسكنات "كوسيدار".
هذا، و أعرب الفلاحون عن استيائهم و تذمرهم الشديدين من التصرفات اللاقانونية التي قام السلطات النحلية البلدية والولائية، و هي تصرفات أدت إلى وفاة ثلاثة فلاحين منهم بأزمات قلبية، حسب تصريحات أبنائهم، على اعتبار أن ما يمارسه المسؤولون في حقهم"حڤرة"، خاصة و أن المستثمرة الفلاحية هي ملك لهم بطريقة قانونية، كانوا قد استفادوا منها بناء على قانون 1987 ، وهي الشرعية التي أكدتها العدالة حين فصلت في الشكوى لصالحهم وأمرت بتوقيف سكنات "كوسيدار" بتوقيف انجاز الطريق الذي يتوسط المستثمرة و ذلك في تاريخ 2 ماي 1996 حيث كانت بلدية برج البحري تحت إدارة ولاية بومرداس.
ويضيف الفلاحون "لكن الأمور تغيرت الآن بعدما أصبحت البلدية تحت إدارة ولاية العاصمة، حيث اتخذ الوالي مؤخرا قرارا شفويا يقضي بانجاز متوسطة في المساحة المتبقية من المستثمرة الخاصة بزراعة الخص الخص"، و بعد استفسار الفلاحين عن سبب التسييج في محاولة منهم لتوقيف العملية، قامت مصالح البلدية باستعمال العنف ضدهم مستخدمة القوة العمومية.