إعترافات المعتدين على مستثمرة فلاحية ببوشاوي تفضح مشاهد السطو على العقار الفلاحي

محكمة الشراڤة تؤجل القضية إلى 21 جانفي المقبل أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة ملف قضية التعدي على ملكية عقارية بمنطقة بوشاوي للمحكمة إلى جلسة 21 جانفي 2008، وهذا بعد إنهاء التحقيق الذي أنجزته الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوشاوي،
بطلب من وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، ومن النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة بخصوص الاستيلاء والمضاربة في الأراضي الفلاحية وتحويلها عن الوجهة الأصلية المعدة لها والكائنة بمنطقة بوشاوي. وقد استفاد من هذه المستثمرة الفلاحية رقم 70 كل من (ي.مختار) مسيرا لها، و(أ.مصطفى) وكذا (ب.مبارك) منذ سنة 1991، وتقدر المساحة الإجمالية للمستثمرة الجماعية حوالي 19 هكتارا، مقسمة إلى ثلاث قطع يفصل بينها الطريق الوطني رقم 41. المستفيدون الأصليون من هذه المستثمرة وبعد تحصلهم عليها، وجدوا أرضها بورا، فقاموا باستصلاحها ومارسوا عليها زراعة الحبوب (الخرطال)، كما وجدوا منبعا مائيا بالقطعة الثانية، حسب مخطط مسح الأراضي فقاموا باستغلاله وذلك بإعادة حفره لجعله حوضا لتجميع المياه واستغلالها في سقي الخضر الموسمية. كما قاموا بإيواء بعض العائلات القادمة من ولايات أخرى، وخاصة ولاية المدية، نظرا لظروفهم الأمنية الصعبة وأجروا لهم القطعة الثانية المجاورة للطريق السريع، كما سمحوا لهم ببناء سكنات فوضوية دون رخصة، بالإضافة إلى رمي القاذورات والأوساخ بها. وأثناء التحقيق صرح المتهم (أ.مصطفى) أنه بعد صدور قرار حل المزارع الإشتراكية تحصل رفقة ثلاثة أعضاء على مستثمرة فلاحية قدرت مساحتها ب 40 هكتار، ومن بين هؤلاء الأعضاء تم حذف واحد لارتكابه جريمة تحويل أموال تابعة للمستثمرة، بعدها تلقى (أ.مصطفى) رفقة (س.بوعلام) أمرا من طرف مصالح الفلاحة بإدماج أعضاء آخرين، فبادر مصطفى بجلب المسمى (ي.مختار) والذي يشغل منصب تقني سامي في المحاسبة والتسيير، وكذا (ب.مبارك) والعامل في تشغيل الشباب، ومنحت لهم مستثمرة منبثقة عن الأولى أعطى لها رقم 70 وبها مغارس لأشجار الخروب مساحتها 3،28 هكتار. وأوضح المتهم أنه مع مرور الوقت بدأت المياه تنقص، ولم تصبح كافية للسقي، مما أجبرهم على ممارسة مهنة أخرى تتمثل في تربية الدواجن التي تطلبت منهم بناء مدجنة، لكن ولظروف مادية قاموا ببناء بيت بلاستيكي على مساحة 400 متر مربع، مغطى بالقصب، لكنهم لم يستطيعوا مواصلة العمل فتقدم منهم المدعو (ح.مزيان محفوظ)، وهو صاحب مصنع خاص بتصنيع معدات السقي بالتقطير، وكذا مصنع آخر لتجهيز وتوضيب السلع من أجل البيع، لإبرام عقد شراكة مع (ي.مختار) و(أ.مصطفى ). وبالفعل تمت الشراكة بينهم، وسلمهما محفوظ مبلغا ماليا قدره 01 مليار سنتيم وكانت المساحة التي دخل فيها معهم في الشراكة تقدر ب 15 هكتار. أما (ي.مختار) وأثناء التحقيق فكانت تصريحاته مطابقة لتصريحات شريكه مصطفى، واعترف أن المستثمرة التي استفاد منها بها قطعة واحدة محاطة بسياج، وأخرى بسياج وجدار وهذا بدون رخصة، في حين صرح (ح.مزيان) أن مختار لم يستلم منه لحد الساعة أي مبلغ، كما أنهما اتفقا على أن يقوم محفوظ بدفع الإتاوات وحقوق التأمين لكنه لم يفعل، واعترف أيضا ببناء إسطبل لأجل استغلاله في تربية الأبقار، وكان ذلك دون رخصة أيضا. واعترف المتهم (ب.مبارك) من جهته بالشراكة التي تربطه مع مختار ومصطفى، وصرح أنه لأسباب داخلية تم تقسيم داخلي للمستثمرة، وأصبح يشغل مساحة 3 هكتار هذه المساحة كان بها ساكن واحد يسمى عامر، هذا الأخير اعتدى عليه بالضرب، ورفع ضده شكوى وحكمت المحكمة ضده بإخلاء المكان وكان ذلك سنة 2003. من جانبه (م.عبد الكريم) موظف ببلدية سطاوالي، كان هو الآخر طرفا في القضية، حيث صرح أثناء التحقيق أنه عام 1991 كان يبحث عن عمل، فاتصل بأخيه المدعو ابراهيم، الذي استأجر أرض فلاحية بمنطقة بوشاوي، فعمل رفقته، أين عرض عليهما (أ.مصطفى) بإقامة مسكن من 3 غرف مغطى بالترنيت، وكان البناء بدون رخصة. وأكد عبد الكريم أن مصطفى هو من قام بإحضار أهله واستأجر لهم الأرض مع السماح لهم بالبناء عليها. أما (م.بوعلام) العامل بوزارة المالية، اعترف أنه بالنظر للوضع الأمني الذي كانت تعيشه ولاية المدية، اضطر إلى الرحيل إلى العاصمة، وبالضبط بلدية بوشاوي، وهناك تعرف على (أ.مصطفى) الذي عرض عليه العمل بالمستثمرة، فوافق بوعلام على استئجار الأرض منه، وقبل ببناء سكن داخلها دون حصوله على أي رخصة. من جهة أخرى، وفي تصريح لمندوب فرع الفلاحة لمقاطعة الشراڤة، المدعو (ق.حسين) والذي تحصلت "النهار" على نسخة منه، أن التحقيق المفتوح حول المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم70 المنبثقة من المزرعة الاشتراكية حمزة عبد الكريم سابقا، والمتواجدة بإقليم بوشاوي، استفاد منها الأعضاء الثلاثة السالف ذكرهم، وعند استفادتهم، لم يكن بها أي مساكن فوضوية، كما صرح أن المصلحة عاينت المستثمرة في مجالها الفلاحي، واتضح أن أصحابها يمارسون نشاطهم لفترة ثم يهملونها، ما دفع بالمصلحة إلى تحرير تقرير في هذا الشأن. وفي شهر جويلية 2004، قام أعضاء المستثمرة ببناء جدار على محيط المستثمرة بدون رخصة، حيث قاموا بإعذارهم من أجل توقيف الأشغال، وذكر السيد (ق.حسين)، بأن أعضاء المستثمرة رجعوا إلى الأرض وحرثوها وهذا بعد التحقيقات المنجزة من طرف مصالح الدرك الوطني حول المستثمرات. ومن خلال اطلاع "النهار" على محضر التحقيق، اتضح لنا أن الشركاء قاموا بإحاطة القطعة الثانية من المستثمرة بسياج في أول الأمر لكن السكان خربوه وأعادوا إحاطته بجدار علوه 50 سنتيم وأعمدة من الحديد بعلو 1.20م وهذا بدون رخصة. أما القطعة الأولى المتواجدة بين المستثمرة الفلاحية رقم 48 والطريق الولائي رقم 133 بها مساحة مهملة تقدر ب80 آر، قام القاطنون بها منذ الاستقلال ببناء سكنات فوضوية على مساحة 600م2 أما البقية استغلها المدعو (م. ناجي) عضو المستثمرة 48، ثم استصلحها وغرس فيها الخضر الموسمية. أما القطعة الثالثة، فأرضها مزروعة بالخرطال، مجاورة لحدود المستثمرة رقم 69 أحاطها (م.ناجي) بسياج علوه 2.5م دون رخصة، ما دفع بأحد الأعضاء إلى رفع شكوى وصدر ضدهم حكم بالطرد، لكن نفس العضو تراجع وتركهم يقيمون بها. وقد أكد ممثل الفلاحة أن أعضاء المستثمرة أهملوا الأرض لمدة معينة بعد الإستفادة منها، وقد تم تحرير تقرير إلى السلطة المعنية وما يتعلق بالسكان الفوضويين، فقد تم إحصاؤهم في 1997 وقدر عددهم حوالي 07 عائلات، وتم تحرير تقرير كتابي وأرسل إلى الوالي المنتدب بالشراڤة، لكن مع مرور الوقت ازداد عددهم، وعليه وبعد إتمام التحقيق تبين أنه تم الإعتداء على أرض المستثمرة الفلاحية الجمالية رقم 70 من طرف السكان وبناء سكنات فوضوية، والمقدرة مساحتها بالتقريب حوالي هكتار من المساحة الإجمالية كما خصصت مساحة منها لتوقيف الحافلات المعطلة، أما باقي المساحة فمازالت محافظة على طابعها الفلاحي.