إعادة التحقيق لتحديد هوية المعتدين على مستثمرات فلاحية في بئر الخادم

بعد أن قيدت القضايا ضد مجهولين

وتأتي إعادة فتح تحقيق جديد بعد أن سبق لقضاة التحقيق أن أمروا بتقييد قضايا الاعتداء على المستثمرات الفلاحية ضد مجهول، وهذا في الوقت الذي تم فيه تحويلها من طابعها الفلاحي إلى منطقة عمرانية بعد تشييد سكنات عليها• ويأتي هذا القرار الصادر في الآونة الأخيرة عن غرفة الاتهام، والموجه لقضاة التحقيق، على خلفية الاستئناف الذي رفعه وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس لغرفة الإتهام، بعد إصدار قضاة التحقيق أمرا بانتفاء وجه للمتابعة في القضايا التي رفعتها مديرية أملاك الدولة ضد مجهول بتهمة التعدي على الملكية العقارية والنصب والبناء بدون رخصة• وحسب مصادر من محيط التحقيق، فإن القضاة أصدروا أوامر بانتفاء وجه المتابعة مع تقيد القضية ضد مجهول، بعد ثبوت عدم صدور أية أحكام مدنية تقضي بطرد الشاغلين للأماكن، وتنفيذ هذه الأحكام ليتم من جديد الرجوع للأرضية وهي العناصر التي يشترطها الركن المادي لجرم التعدي على الملكية العقارية كما ثبت للمحققين وجود بعض السكنات قام أصحابها بتشييدها بناء على رخص البناء الصادرة عن بلدية بئر الخادم• كما أن الشهود الذين سمعت إفاداتهم أثناء التحقيق، من بينهم رئيس المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 03 مزرعة تحربوشات التي تتربع على مساحة 6 هكتارات كشفوا أن بلدية بئر الخادم أقدمت على نزع مساحة قدرها 1 هكتار و24 آر لإنشاء مدرسة دون أن يتم تسليمه أي قرار إداري سواء من طرف بلدية بئر الخادم أو وزارة الفلاحة لكنه بالمقابل تم تسليمه وثيقة خاصة بتعديل لقرار الانتفاع شهر فيفري 2008• وأكد القاطنون بهذه المستثمرة أنهم متواجدون بها منذ العهد الاستعماري، وهو ما أكده مواطن آخر مقيم بهذه المزرعة، حيث كشف من أنه سكن بهذه المزرعة منذ ولادته وأن والده عمل بها كفلاح منذ الاستقلال، وبعد وفاة والده بقي هو وإخوته يقطنون بها قبل أن يستفيد سنة 1999 من عقد إداري من طرف بلدية بئر خادم بمساحة 271 متر مربع، قام ببناء عليه منزله بدون رخصة بناء• و في السياق ذاته، وفيما يخص مزرعة سي عبد الرحمان بالمستثمرة الفلاحية رقم 10، فقد أكدت المفتشية العامة لأملاك الدولة على أن الملف المتعلق بها غير موجود على مستواهم وأن مديرية الفلاحة لم تقم بإرسال الملف الخاص بها لمديرية أملاك الدولة، ما أدى إلى عدم تخصيص ملف لها على مستوى مديرية أملاك الدولة أو مفتشيها• واستمع قاضي التحقيق إلى احد المستفيدين من حق الانتفاع لهاته المستثمرة سنة 1991 حيث أكد على أن بلدية بئر الخادم أقدمت سنتي 1992و 1993 بمنح 5 قرارات الاستفادة للمواطنين.. أين تم بناء سكنات تساهمية لم يتم لحد الساعة الانتهاء من أشغالها، كما تم بناء فوقها مدرسة، ورغم المراسلات المرسلة لكافة الجهات الإدارية، إلا أنه لم يتلق ردا وقام بمقاضاة البلدية أمام العدالة• وحسب مصادر "الفجر" فإن المفتشية العامة المديرية أملاك الدولة تأسست كطرف مدني واعتبرت أن قاطني مزرعة تحربوشات بالمستثمرة الفلاحية رقم 3 لا يتوفر لديهم العقد الإداري الخاص بها، بالإضافة إلى أن صاحب المستثمرة لم يدفع رسوم حق الانتفاع المقدرة ب . .757.00 479 دج• كما أن مديرية أملاك الدولة لا تحوز على قرارات الخاصة باستعادة جزء أو كل من هذه المستثمرة•