بدة محجوب يكشف أسباب عزله من منصبه كوزير للصناعة

رد وزير الصناعة الأسبق، بدة محجوب، اليوم الاثنين، على أسئلة القاضي، خلال استئناف جلسة المحاكمة للمتهمين في قضية تركيب السيارات، بمجلس قضاء العاصمة.
ويتابع بدة محجوب في ملف القضية، بجنحة منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند ابرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وتهمة إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية والتصريح الكاذب.
وقال بدة محجوب إنه شغل منصب وزير الصناعة والمناجم، لأقل من شهرين ونصف، ليس في حكومة سلال ولا أويحيى.
وأفاد بدة محجوب، أن سبب رحيله من الوزارة، هو انتقاده ل “أس كا دي” و”سي كا دي”، حيث أمر في تلك الفترة بتحضير دفتر الشهود، مشيرا أن نهايته كانت مأساوية، وتم طرده سنة 2017.
وأضاف محجوب “الشيء الثاني، أنني قمت بتنحية 13 إطارا في الوزارة، حيث جاءني قرار من الرئاسة لإرجاعهم إلى مناصبهم، حيث رفضت وقدمت استقالتي”.
وجاء في رد بدة على أسئلة القاضي “كلمني من الرئاسة سي حبة وطلب مني إرجاع من قمت بتنحيتهم الى مناصبهم، واخبرته أنه في حال إرجاعهم مستعد لتقديم استقالتي.
وأوضح بدة أنه كان مكلفا بتقويم في قطاع الصناعة، ولم يكن راضيا بالسياسة المنتهجة.
وقال بدة “رفضت الحضور لما تم استدعائي من الرئاسة، كنت ضد الاستيراد المقنن وخرجت كبطل قومي”.
وفي رده على سؤال القاضي، حول تصريحات، تيرة امين، والذي قال ان لجنة التقييم ليس لديها مواصفات، أفاد بدة محجوب أن اول قرار اتخذه هو تحويل كل الملفات سي كادي واس كادي
وأضاف “كنت غريبا عن الوزارة، ولم أعرف اي الاطارات”.
ورد بدة على سؤال القاضي، حول امضاءه مقررات لعرباوي، قائلا إن أعضاء اللجنة تم تغييرهم بقرار من الأمينة العامة.
وأضاف محجوب بدة ” انا لم أفعل شيئا، والوثائق كلها تثبت ذلك، قمت بتنحية االاطارات لاختيار أخرى جديدة، الأمينة عامة هي من اقترحت مناصب بالنيابة”.
وبخصوص سؤال القاضي عن وجود دفتر شروط، أجاب بدة قائلا “أنا كنت أمضي في فترة بوشوارب منذ شهر فيفري، بعدها لم امضي أي شيء”.
وأشار “لما كنت غائبا، كنت أسهر حتى الساعة العاشرة ليلا من أجل الإمضاء على المقررات، وكان هناك 200 مقرر يوميا”.
وعن سؤال القاضي بخوص “من يستفيد من اس كا دي و سي كا دي”، أكد بدة “أنا عملت شهرين فقط”، وقال بخصوص حسابه البنكي “حسابي كان فيه راتب شهريتي”.
وأكد بدة أن لديه “حساب واحد في القرض الشعبي الوطني، وكان بداخله راتبه الشهري “.
وقال أن ليس لديه اي شيئ، سوا قرض مصرح، “كان لديا دفتر توفير فيه 400 مليون سنتيم”و”ممتلكاتي كامل مصرح بها”، يضيف بدة.
وبخصوص المتعاملين الذين منحت لهم المقرر التقني، أجاب بدة قائلا ” المقرر يجوز على اللجنة التقنية بعدها يقدم للأمين العام لاجل الامضاء على الملف”.
واكد أنه لم يقم بدراسة الإعتمادات، وأوضح بدة “أنا لست مذنبا ولست مسؤول أبدا”
وأشار للقاضي أنه كان يعمل بالوزارة من أجل الإمضاء وفقط.
وبخصوص التعامل مع اللجنة التقنية، أكد بدة أنه لم يلتقي يوما معهم، وقال أن “الملفات تجوز على الأمين العام، وتأتي برسالة مرافقة”.
وقال بدة أن “الجنة التقنية التي كانت على مستوي المديرية العامة هي من تشرف على الملفات لما تكون مرفقة بمقرر تقني”.
وأكد بدة “أنا كنت وزير كنت نتعامل مع الأمين العام والمدراء العامين”.
وبخصوص تصريحات محمد علوان، قال بدة “أنا لم أر تصريحات علوان”، وأضاف “أنا امضيت على 6 مقررات فقط”.
مؤكدا انه كان وزيرا وكان في كل القطاعات، رغم أن الفترة لم تتعد أقل من شهرين.
وصرح بدة “لقيتها مخروبة في الوزارة”، وأضاف “إلتقيت عشايبو، وتم إضافة عرباوي، عملت بصدق وأمانة”.
وقال بدة “قمت بالإمضاء والناس كلها تعرف انني أمضيت”.
وبخصوص تعيين الكفاءات، أوضح بدة أن “الوزير الحالي، آيت علي هو من كان خبيرا، وأحضرت الخبراء من أجل إصلاح الأمور”.
وفيما يتعلق بمصانع تركيب السيارات، أكد بدة “أنا شخصيا كنت ألتزم وكان الأمين العام يسبقني”.
وقال “أنا لست مسؤولا عن الفترة التي سبقتني”، وأضاف “أنا قبل أن اعين وزيرا كنت استاذا جامعيا وفي مجال الكتابة”.
وقال بدة “والله تحقرت حقرة شديدة لو كنت فاسد لا مانع في محاربتي، وعائلتي”.وأشار ان الكل تضامن معه حتى الصحافة ووسائل الإعلام.
واكد بدة أنه جاء “لتطوير القطاع والتخلص من الاستيراد المقنن”، وأكد للقاضي انه ليس فاسدا.