ملخص العروض والقرارات التي جاءت في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء والذي خصصه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للخطة الوطنية للانعاش الاقتصادي والاجتماعي. بداية وجه السيد الرئيس لدى افتتاح الجلسة، تعليمات لتنصيب لجنة يرأسها السيد الوزير الأول وتضم الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، تهدف إلى تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني. بخصوص قطاع الطاقة: وجه رئيس الجمهورية تعليماته لبعث نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة، مذكرا بوجود عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر، حيث المكامن مؤكدة كما أثبتته أشغال التنقيب المنجزة. وشدد رئيس الجمهورية على محور عمل آخر يجب تنظيمه في القطاع ويخص استرجاع الاحتياطات الموجودة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبة استرجاعها إلى 40 بالمائة. كما أمر بوقف كل عمليات استيراد الوقود والمواد المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021. ومواصلة عمليات الربط المحلي بالطاقة للمستثمرات الفلاحية بغية رفع الانتاج وخلق مناصب الشغل. وتحويل إنجاز مدينة حاسي مسعود إلى وزارة السكن وإعادة المعهد الجزائري للبترول إلى وصاية وزارة التعليم العالي. مباشرة عملية معاينة معمقة على مستوى شركة سوناطراك قصد تقييم ممتلكاتها. وخفض عدد تمثيلياتها بالخارج. وخفض مناصب المسؤولية التي لا ترتبط بأداء الشركة والانتقال من تسيير ولى عهده إلى محاسبة تحليلية سليمة. بخصوص قطاع الصناعة: وإعداد دفاتر الشروط قبل 22 جويلية الجاري بخصوص :- قطاع صناعة السيارات – الصناعات الكهرومنزلية – إنتاج قطع الغيار – استيراد السيارات الجديدة – استيراد المصانع المستعملة. فيما يتعلق بدفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة، ينبغي أن تتم هذه العملية وجوبا مع إقامة شبكة للخدمة ما بعد البيع عبر كافة التراب الوطني، ويتولى تسييرها مهنيون من القطاع. تحرير مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية التي تمثل نسبة إدماج تصل إلى 70 بالمائة. منح الأولوية إلى قطاعات الصناعات التحويلية منح الأولوية نفسها إلى المؤسسات الناشئة والانتقال إلى غاية النظام التصريحي، ولا يشترط السجل التجاري إلا بعد إنشاء المؤسسة. إحداث شباك موحد في أقرب الآجال تمنح له كل السلطة ليطلق الاستثمارات ويوجهها بدلا عن الهياكل القديمة. بخصوص قطاع المناجم : الاستغلال الأمثل والشفاف لكافة الطاقات المنجمية التي يزخر بها البلد والثروات الطبيعية الوطنية، مشددا خاصة على الدخول في أقرب الآجال في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بولاية تندوف، ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور (ولاية بجاية) و بعث مشروع صناعة المواد الفوسفاتية بالعوينات (ولاية تبسة). الإعداد الفوري لخارطة جيولوجية تضم كافة الحقول القابلة للاستغلال في مجال المعادن النادرة والتنغستين والفوسفات والباريت وغيرها من المعادن، تشجيع مقترح وزير القطاع الداعي إلى صياغة النصوص التي ترخص باستغلال مناجم الذهب بجانت وتمنراست من طرف الشباب وإطلاق شراكات بالنسبة للمناجم الكبرى. بخصوص الصناعة الصيدلانية : وضع كافة وحدات الانتاج الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت وصاية السيد وزير الصناعة الصيدلانية دون أي انتظار. تسريع دخول الوحدات الجديدة التي يفوق عددها ال 40، في الانتاج. سجل السيد الرئيس بارتياح إعلان وزير الصحة التمكن في آفاق 2021 من اقتصاد قرابة مليار دولار من استيراد المنتجات الصيدلانية. الشروع في أقرب الآجال في تنفيذ البرنامج المقرر مع إعطاء الأولوية للوحدات الجاهزة في الدخول في الإنتاج وبالتالي فسح المجال لتطوير صناعة صيدلانية موجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية بمستوى 70 بالمائة على الأقل، وأيضا قادرة في نفس الوقت على إنعاش مجال الصادرات على المدى القريب. بخصوص قطاع المالية : تسريع عملية إصلاح القطاع في مجملها ولاسيما فيما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي الذي أضحى مستعجلا أكثر من أي وقت مضى. منح أهمية خاصة لرقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك وعصرنتها. مواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة، الحد من مستوى الواردات ولاسيما في مجال الخدمات، وكذا من النقل البحري للسلع قصد التخفيف من فاتورة الواردات. استعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق غير الشرعية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية. استعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية. كل هذه الإجراءات تمكن الجزائر قبل نهاية السنة الجارية من اقتصاد حوالي 20 مليار استعداد وزارة المالية لضخ فورا ما يعادل ألف مليار دج لتطوير الاستثمار وبعث الاقتصاد بالاضافة إلى عشرة مليار دولار ممكن توفيرها من النفقات الخاصة بالخدمات والدراسات الأخرى. تعزيز الإجراءات المتخذة قصد وضع حد لتضخيم الفواتير واسترجاع الأموال الموجودة في السوق غير الشرعية. بخصوص نشاط وزارة الخارجية: عرض وزير الشؤون الخارجية تقريرا حول نتائج زيارة العمل التي قادته إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي، حيث كشف عن عرض إيطاليا المتضمن مشاركة خبرتها مع الجزائر في مجال تطوير المؤسسات الناشئة، وهي المبادرة التي رصدت لها الحكومة الإيطالية مبلغا هاما. وطلب رئيس الجمهورية من الوزيرين المكلفين بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة التنسيق مع وزير الشؤون الخارجية بهدف تنظيم زيارة إلى إيطاليا لتوقيع اتفاقية مع الحكومة الإيطالية في مجال مساعدة المؤسسات الناشئة. كما وجه تعليمات لوزير الشؤون الخارجية للعمل بالتنسيق مع وزير الصناعة على القيام بعمليات استكشاف لدى الشركاء الأوربيين لاقتناء وحدات انتاج مستعملة تستجيب لشروط التشغيل بمدخلات محلية، على ألا يفوق سنها خمس سنوات وأن تدخل مباشرة في التشغيل. ودرس مجلسا لوزراء وصادق على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 جويلية 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسامة "عين صالح II" (الكتب : 338 أ و 340 ب و 342 و 343 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أفريل 2020 بين الوكالة الوطنية لتصمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك-شركة ذات أسهم". وستخضع ورقة العمل الخاصة بوزير الفلاحة، للدراسة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، وتخص : – رفع إنتاج الحبوب، – استهلاك الانتاج الوطني بدلا عن المنتجات المستوردة مثل السكر والذرة، – تحديد مناطق المنتجات الريفية ولاسيما في الهضاب العليا بالنسبة للثمار الجافة وزيت الأرجان.
