فصلت الغرفة الاستئنافية لمجلس قضاء العاصمة اليوم في قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل بعد محاكمة دامت سبوع كامل في قضايا الفساد تتعلق بحصوله على العديد من الممتلكات العقارية والمنقولة بمختلف ولايات الوطن. وتخص القضية تورط عبد الغني هامل رفقة أفراد عائلته إلى جانب مسؤولين وولاة سابقين ووزراء سابقين. و برأت المحكمة هامل عبد الغني براءته من تهمة عدم التصريح بالممتلكات والحكم عليه ب 12 سنة نافذة بخصوص باقي التهم، أما زعلان عبد الغاني فقد تم الحكم عليه بعام حبس نافد والابقاء على الغرامة المالية. كما تم الحكم بحجز ومصادرة ممتلكات والمنقولات المتهمين من عائلة الهامل، كما تم الحكم ب سنة حبس مع وقف التنفيذ لسليمة عناني زوجة هامل، أما هامل أميال وهو ابن هامل عبد الغني فقد تم خفض العقوبة إلى 8 سنوات نافذة، أما هامل مراد فقد تم الحكم عليه 7 سنوات نافذة، أما هامل شفيق فقد تم الحكم عليه ب 5 سنوات نافذة. وتم الحكم على هامل شهيناز بسنتين حبس منها سنة موقوفة التنفيذ، فيما تم تأييد الحكم على رحايمية محمد كما تم تبرئة بوعميران بخصوص الإساءة سوء استغلال الوظيفة.. وجعل العقوبة كلها موقوفة التنفيذ. أما غلاي موسى الوالي السابق لتيبازة فقد تم الحكم عليه ب4 سنوات حبس نافذ، فيما تم تبرئة الوالي الأسبق لولاية وهران عبد المالك بوضياف، وانقضاء الدعوة العمومية لكل من صبان وبوضياف وتجدر الإشارة إلى أنه قد وجهت للمتهمين تهم عديدة تتعلق بالاثراء غير مشروع و تبييض الأموال و تحريض موظفيين عموميين على استغلال نفوذهم من اجل الحصول على منافع و اساءة استغلال الوظيفة. كما تم تبرئة خلدون عبد الرحيم مدير الصناعة بوهران ومعلم مدير أملاك الدولة لوهران وشنيني ناصر. و للتذكير فان وكيل الجمهورية سبق وأن التمس تشديد العقوبة في حق المتهمين.
