"مير" يوجّه رسائل غرامية لموظفة متزوجة.. ثم يقطع راتبها لتهديدها وابتزازها!

فعل المستحيل من أجل تطليقها من زوجها
المتهم عرض على جار الضحية مبلغ 40 مليونا لتصويرها ثم التشهير بها
شهدت، أول أمس، محكمة الغزوات في ولاية تلمسان، أطوار محاكمة مثيرة، بطلها رئيس بلدية "سيدي مجاهد"، الذي قام والي تلمسان بتوقيفه بسبب المتابعات القضائية في حقه مؤخرا، وكان أبرزها فضيحة أخلاقية مدوية، ذهبت ضحيتها موظفة في إطار الإدماج المهني، حيث استغل "المير" تقدم الأخيرة منه لتسوية ملف تشغيلها في الجهاز المذكور لمساومتها، منتهزا أيضا العلاقة الزوجية التي عرفت توترا آنذاك بين الموظفة وزوجها للضغط عليها وربط علاقة غرامية معها، مقابل تلقي تسهيلات ومزايا متنوعة، بما في ذلك منصب عمل ومسكن، وهو الأمر الذي أدخل الموظفة في حالة صدمة ومعاناة نفسية جراء التحرشات والضغوطات المتكررة من طرف "المير".
وقد حاولت الضحية الصبر على أذى "المير" وآثرت الصمت، على أن تجاهر بما تتعرض له من قبل المتهم خوفا من كلام الناس، لكن رئيس البلدية لم يوقف محاولاته في التودد لها والإيقاع بها، وبعد علمه بعودة العلاقة الزوجية بين معشوقته وزوجها المنحدر من ولاية مستغانم إلى مجراها الطبيعي، راح يفكر في مكيدة لتوتير العلاقة مجددا.
وبدا من خلال جلسة المحاكمة، أن "المير" المتهم، سعى وراء طلاق ضحيته من زوجها، لتحقيق نزواته الجنسية، فقام بكتابة رسالة غرام ومنحها لزوج الموظفة قصد تسليمها إياها، مدعيا بأن الأمر يخصّ مدير المتوسطة التي تعمل فيها الضحية للتضليل.
ولم تتوقف تحرشات رئيس البلدية عند هذا الحد، بل راح ينتقل من أسلوب الترغيب إلى الترهيب، حيث ربط موعدا مع جار الضحية وعرض عليه مبلغا ماليا قدره 30 مليون سنتيم، ثم رفع سقفه إلى 40 مليونا، نظير التحصل على هاتف الضحية وصورها لابتزازها.
وقد تعرضت الضحية لحرمانها من التحصل على راتبها الشهري، وهذا لأنها حافظت على كرامتها ولم ترضَ بالوقوع في المحظور.
وبعد مواجهة المتهم بما نُسب إليه من تحرش جنسي وتهديد وتشهير، اعترف بمسؤوليته في كتابة الرسائل الغرامية إلى محبوبته، لكنه أرجع تاريخها إلى سنة 2010، محاولا الإفلات من التهمة، كما أنه حاول أن ينفي نيته التحرش الجنسي، معتبرا ما أرسله إلى الموظفة مجرد كتابات وخواطر أدبية!.
وراح المتهم يزعم بأن الموظفة وزوجها دبّرا له مكيدة من خلال توريطه في هذه الفضيحة للقضاء على الشعبية التي يتمتع بها، والتي تؤهله لرئاسة المجلس البلدي لعدة عهدات.
من جهتها، أكدت رئيسة المحكمة بأن تقرير الخبرة التي أجريت على الرسالة، تؤكد تطابق الخط الذي وقعت به مع خط "المير"، وأن التاريخ الذي كتبت فيه يعود إلى سنة 2018 و ليس إلى 2010، مثلما ادعى "المير".
أما ممثل النيابة، فقد اعتبر الوقائع خطيرة جدا، وراح يطالب بتسليط أقصى العقوبات، في انتظار ما ستسفر عنه المداولة.