أساتذة جامعيون وطلبة من الجزائر شاركوا في ملتقياتها بموافقة رؤساء جامعات المراكز تتمتع بصفة تجارية ولا علاقة لها بالمجالات البحثية والعلمية وزارة التعليم العالي تفتح تحقيقا وتأمر بتحديد قوائم المستفيدين من الملتقيات ومعايير انتقائهم الشركات الأردنية تنشط بسجلات تجارية مسجّلة بأسماء 3 أشخاص نقابة الأساتذة الجامعيين تقول إن هدف الأساتذة تعزيز الرصيد العلمي ولم يكن لديها علم بالاحتيال التجاري حذّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأساتذة الجامعيين المشاركين في بعض الملتقيات في الإردن، من المتاجرة في العلم، حيث أن بعض الجامعات سمحت للأساتذة الطلبة بإجراء ملتقيات علمية في الخارج على مستوى مركز تدّعي أنها بحثية، لكنها في الحقيقة، عبارة عن شركات بسجلات تجارية صادرة عن هيئات وزارة التجارة. وطالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من المؤسسات الجامعية التي شارك أساتذتها وطلبتها في هذه الملتقيات، بتقديم قائمة إسمية للمستفيدين، مع التوضيحات اللازمة عن المعايير المعتمدة من قبل المجالس العلمية في انتقائهم. وحسب ما كشفته نقابة الأساتذة الجامعيين، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قامت بإجراء تحقيق حول هوية هذه المراكز البحثية، حيث اتضح بأن ثلاثة منها يملكها شخص يدعى "خالد راغب الخطيب"، إثنان له وواحدة لزوجته والمركز الرابع يملكه "غسان الطالب". وبالتفاصيل، فإن هذه المراكز تتمثل في "مركز البحث وتطوير الموارد البشرية.. رماح الأردن"، و"مركز البحث للفكر الاقتصادي"، لخالد راغب الخطيب، حيث تبين أنهما عبارة عن سجلين تجاريين صادرين عن وزارة التجارة الأردنية باسمه. أما المركز الثالث، فيتمثل في مركز البحث وتطوير الموارد البشرية "السنابل"، وهو عبارة عن سجل تجاري صادر عن وزارة التجارة الأردنية لصاحبته "سناء الظاهر"، زوجة "خالد راغب الخطيب"، فيما يمثل المركز الرابع في "مركز تمكين التدريب والاستشراف"، له سجل تجاري صادر عن وزارة التجارة الأردنية لصحابه "غسان الطالب". ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى فتح تحقيق معمق حول المعايير التي تم على أساسها المشاركة في هذه الملتقيات، وهل لمدير المؤسسات الجامعية والأساتذة المشاركين علم بأهدافها التجارية. وفي هذا الصدد، أكدت نقابة الأساتذة الجامعيين، بأنه وبعد فتح الوزارة تحقيقا، فإنها تؤكد بأن الاساتذة المشاركين في هذه الملقيات هم ضحايا تآمر وليس لديهم أي علم بخلفيات المراكز البحثية "التجارية" هذه، وهدفهم كان تعزيز رصيدهم العلمي، خاصة وأن تلك الملتقيات كانت ثرية جدا من حيث المعلومات، لكنها في نفس الوقت، كانت تتطلب أموالا طائلة للمشاركة فيها. وأكدت النقابة بأن المؤسسة الجامعية هي التي كانت تتكفل بجميع المصاريف، وهذا بعد موافقة المجالس العلمية على قائمة الأساتذة، مشيرة إلى أن فتح تحقيق سيزيل الكثير من اللبس حول هذا الموضوع، لكن في نفس الوقت، يجب حماية الأستاذ الجامعي الذي هدفه الأول هو تعزيز رصيده الفكري.
